أنقرة - (وكالات): أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الحرب على مستخدمي الإنترنت بإصداره أمراً بحجب موقع «تويتر»، فأثار بذلك موجة من الانتقادات منها تلك التي وجهها الرئيس التركي عبدالله غول، وذلك قبل 8 أيام من الانتخابات البلدية. وبناء على أمر الحكومة، منعت هيئة الاتصالات متذرعة بشكاوى قضائية الوصول إلى شبكة تويتر التي بثت محادثات هاتفية مسربة لأردوغان تتهمه بالتورط في فضيحة فساد واسعة.
وفي خضم الاعتراضات التي أثارها الإجراء الذي وصف بأنه «رقابة»، سارع الرئيس عبدالله غول إلى إظهار عدم اتفاقه مع رئيس الحكومة في هذا الشان منتقداً صراحة قراره هذا.
وكان غول، الذي سبق أن اتخذ مواقف مختلفة عن مواقف أردوغان، قد عارض فعلاً التهديدات التي أطلقها رئيس الحكومة الشهر الماضي عندما هدد بالاقتصاص من «يوتيوب» و»فيسبوك». وقال غول المؤيد لشبكات التواصل الاجتماعي، «ليس مطروحاً منع» هذه الشبكات.
من جهتهما، أعلن حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة، ورئيس نقابة المحامين في تركيا متين فايز أوغلو أنهما رفعا المسألة إلى القضاء من أجل إلغاء الحظر.
وقال النائب عن حزب الشعب الجمهوري إيكان أرديمير «تويتر لم يمنع حتى في سوريا التي تواجه حرباً منذ 3 سنوات». وأعلن أن «تركيا باتت من أكثر الدول تسلطاً على صعيد الحرية على شبكة الإنترنت».
وقد اتخذت هيئة الاتصالات قرارات بناء على شكــاوى رفعـت في إسطنبول، لكن المدعي العام للمدينة أكد في بيان أنه لم يصدر «أي قرار» حظر.
وقد أعلن أردوغان الذي يخوض حملة انتخابية أربكتها قضايا الفساد التي تستهدف النظام، قرار منع تويتر أمام الآلاف من أنصاره في بورصا غرب البلاد.
وقال «سنلغي تويتر ولا يهمني ما يمكن أن يقوله المجتمع الدولي». وأضاف أن «الحرية لا تجيز التسلل إلى الحياة الخاصة لأي كان أو التجسس على أسرار الدولة».
وأثار قرار الحكومة ردود فعل كثيرة في الخارج. واعرب المفوض الأوروبي للتوسيع شتيفن فولي عن «قلقه الشديـــد» وذكـــر أنقـــرة المرشـحة للانضمام بـأن «استخــدام شبكــات التواصل الاجتماعي هو من الحريات الأساسية في الاتحاد الأوروبي».
من جهتهم، رأى الخصوم السياسيون لأردوغان في هذا القرار تأكيداً للانحراف الاستبدادي لنظامه الذي يتولى الحكم منذ 2002. وقال المتحــدث باسم حـزب الشعب الجمهوري خالوق كوتش أن «الديكتاتور قام بخطوة خطرة».