{{ article.article_title }}

قال المجلس الأعلى للمرأة إن كتـــاب «المرأة في عهــد حمـــد» الذي أصدره المجلس عام 2008 تنــاول حقوق المرأة الاجتماعيـــة في الفصل السادس الذي اشتمل علـــى الحق في التعليــم، والحـــق في الرعاية الصحية، الحق في المشاركة الرياضية، والحق في السكـن، إضافة إلى ملــف خـــاص باحتياجــات المــــرأة البحرينيــــة وتضمن: منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من زوج أجنبي، وحقوق المرأة المطلقة، حماية المرأة من العنف، وإصدار قانون أحكام الأسرة.
ويركـــز الفصل السادي علـــى أن مظلة المشروع الإصلاحي لجلالة الملــك المفـدى امتدت بضمانات تشريعية وقانونية تحصنت بها الحقوق الاجتماعيــة للمرأة (حق التعليم، حق الرعاية الصحية، حق السكن ... إلخ)، وبسياسات تفاعلت بها هذه الحقوق ميدانياً، وتحت المظلة الملكية وتزاوجاً بين الضمانات والسياسات.. تحققت للمرأة مكاسب فعلية، وعلى الطريق سوف تتحقق مكاسب أخرى.
والحقـــوق الاجتماعيــــة للمــــرأة البحرينيـــة هــي موضــوع هــذا الفصل بمحاوره الخمسة، حيث يعرض الأول لحقها في التعليم والإنجازات الميدانية المحققة فــي مضماره بدءاً من التعليـــم الأساسي واطراداً حتى التعليم مــا بعــد الجامعــي، كما يعرض لإنجازات في مجال تعليم الفئات الخاصة، ويناقش المحور الثاني الحق في الرعاية الصحية من خلال الرصد التحليلي للمؤشرات الصحية، فيما يعالج المحور الثالث حق المرأة في المشاركة الرياضية باعتبارها عنصراً مهماً للحفاظ علــــى صحة المرأة مستعرضـــاً إنجازاتها في الرياضات المختلفة، أما المحور الرابع فيتطرق لحق السكـــن ومـــدى تمتـــع المـــرأة -وباطـراد منتظـــم- بالخدمـــات السكنية التي تقدمها المملكة، بينما يلقي المحور الخامس الضوء على الملفات الخاصة باحتياجات المرأة مثل: منح الجنسية لأبناء البحرينية من أب أجنبي، وحقوق المرأة المطلقة، وحماية المرأة مــن العنــف أياً كــان مصـــدره، وإصدار قانون للأحوال الشخصية. ويخلص الفصل السادي بالكتاب إلى أن النهضة التي شهدتها أوضاع المرأة الاجتماعية وواقع حصولها على حقوقها هي ثمرة جهد القيادة في توفير مظلة واسعة من الخدمات التعليمية والصحية والإسكانية والاجتماعية والتي لم تغفل خصوصية قضايا المرأة وأوضاعها. ووضعت في اعتبارها جهود خدمة المرأة المعيلة والأرامل والأمهات.
وأدركـــت القيادة المشكلات التي تعانيها المرأة داخل أسرتهــا ومجتمعها والتي أعاقت حصولها على العديد من الحقوق، لذا سعت إلى معالجتها عبر جهد علمي منظم قائم على البحث والدراســة لتحديد أبعاد هـــذه المشكلات القانونية والثقافية والاقتصاديـــة، وهـــو مــا ساعــد على وضع استراتيجية متكاملة لتحسين أوضاع المرأة الاجتماعية ومساندة حصولها على حقها في التعليم والرعاية الصحية وحقوقها كزوجة وأم.
ولاقـــت المرأة البحرينية الكثيــر من الاهتمام الصحي، الأمر الذي عمل على تحسين وضعها الصحي وزيادة العمر المتوقع للإناث عند الولادة، فضلاً عن الجهود التي توليها المؤسسات الصحية لرعاية الأمهات الحوامل والمسنات.
وعلــــــــى صعيـــــــد التعليــــم، أسهمــــت توعية المجتمع التـــي استمرت لسنين طويلة بحق الفتاة في تلقي قسط وافر من التعليـــم وأهميته، في الارتقـــاء بأوضاع المجتمع ككل، إضافة إلى جهود المملكة في بناء المدارس والجامعات وتطوير إمكاناتها، وزيادة حصة المرأة من التعليم ووصولها إلى أرفع المناصب العلمية وشغلها حصة كبيرة من طلبة الدراسات العليا.
من جانب آخر، لم تغفل السياسة الوطنيــــة التي وضعها جلالــــة الملك «حمد» لحل مشكـــلات المرأة ومعالجة قضاياها، والأبعاد الثقافية والاجتماعية لتلك القضايا التـــي تجعل من الصعب وضـــع حلول فجائية وعاجلة لمشكلات تضافـــرت العديد من العوامـــل المتراكمة عبر عشرات السنين في خلقها، ما جعل القيادة تضع نهجاً يقــوم على المشاورة والتنسيـــق بيــــن مختلف الجهات النسائيـــة والدينية والاجتماعية من أجل وضع حلول اتفاقية لتلك المشاكل بالتوازي مع جهود تخفيف وطأتها وآثارها السلبية. فقد كانت ملفات منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية من أب أجنبي وحقوق المرأة المطلقة وحماية النساء من العنف وإصدار قانون للأحوال الشخصية معقدة. ما يستدعي تضافر الجهود في حلها، وهو ما أهتمت به القيادة السياسية وعملت على تحقيقه.
ولـــم يغفل النهج الــذي أرســــى دعائمه جلالة الملك لتحسين أوضاع المرأة، ومنها الاجتماعية، تعديل الأطر الثقافية التي حالت دون نيل المرأة حقوقها فعمل على مواجهتها عبر مسارين، أولهما: إقناع المجتمع بأهمية نيلها هذه الحقوق وعدم تأثير ذلك على مصالح المجتمع أو نيل الطرف الآخر، الرجل، حقوقه بل إن ذلك سيدعمه ويقويه. وثانيهما: إقناع المرأة ذاتها بأهمية حصولها على حقوقها داخل المجتمع وتحسين أوضاعها فيه.