كتب - حذيفة إبراهيم:كشف تقرير الإنجازات السنوي لهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية عن ورود 86 شكوى طبية خلال العام 2013، وأن 67% منها كانت في القطاع الحكومي، مشيراً إلى وجود 2942 طبيباً يعمل في البحرين، و6936 ممرضاً، إضافة إلى 809 منشآت صحية عاملة في البحرين، بينما تم الموافقة على أكثر 10 آلاف تصريح طلب دواء خلال العام 2013.وأكد التقرير، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن من أهم المعوقات التي تواجهها هيئة تنظيم المهن هي محاولات التدخل في عملها من بعض المتنفذين أو الجهات، إضافة إلى عمل 35 شخصاً من أصل 120 كان من المفترض أن يتم تعيينهم في الهيئة.وبين أن هناك فراغاً تشريعياً في بعض القوانين، إضافة إلى وجود قوانين قديمة يجب تحديثها، وهو ما عملت عليه الهيئة خلال العام الماضي من خلال إصدار مسودات بتعديل فقرات القوانين المتعلقة بالصحة، والتي من الممكن أن تتحول لمشروع قانون جديد نظراً لكون التعديلات تطال أكثر من نصف مواد القانون.الشكاوى الطبيةوكشف تقرير هيئة تنظيم المهن الصحية عن ورود 86 شكوى طبية خلال العام 2013، مشيراً إلى أنه تم ضم الشكاوى التي لم يتم البت فيها خلال عام 2012 إلى إحصائيات العام الماضي.بلغ عدد القضايا المحولة من المحاكم بمختلف درجاتها، والنيابة العامة إلى لجنة التراخيص الطبية، 39 قضية تم إعداد تقارير نهائية في اثنين وعشرين منها، وهناك 8 قضايا قيد التحقيق، أما التسعة المتبقية فمازالت محل تجميع بياناتها والمعلومات الخاصة بها.وبلغت الشكاوى المحولة من النيابة العامة إلى الهيئة في القطاع الخاص 55% من الشكاوى، فيما كان نصيب القطاع العام 45%، وهو عكس شكاوى المرضى الموجهة مباشرة إلى الهيئة من غير طريق القضاء.وبين التقرير أنه تم تصنيف الشكاوى بناء على المشكو في حقه، حيث كانت ضد القطاع العام بنسبة 67%، بينما حصل القطاع الخاص على 33%.ونوه التقرير إلى أن إجمالي عدد القضايا المرفوعة ضد الطب العام والخاص يتجاوز إجمالي عدد القضايا وذلك بسبب رفع بعض القضايا ضد القطاعين العام والخاص في آن واحد.وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من البت في 45 شكوى، بينما هناك 26 شكوى قيد التحقيق، تم تحويل 8 منها إلى اللجان التأديبية، و18 إلى لجان التحقيق، ومازالت 15 شكوى في طور تجميع الوثائق المطلوبة.ووفقاً للإحصائيات، فإن التمريض نال النصيب الأكبر من الشكاوى بـ31 شكوى، تلاه قسم الجراحة بـ22، ثم النساء والولادة بـ8، ثم الأمراض الباطنية بـ6، و4 شكاوى تتعلق بطب الأسنان.وبين التقرير أن هناك 11 شكوى متعلقة بالجراحة العامة، و7 لجراحة العظام، و2 للجراحات التجميلية، و2 لجراحة الأوعية الدموية.وأشار التقرير إلى وجود 3 شكاوى ضد المهن الصحية المعاونة، و2 لكل في العلاج الطبيب وأخلاقيات المهنة والطوارئ والتخدير، بينما وجت شكوى واحدة في أمراض العيون والمراكز الصحية والجلدية، وفقدان الملف.وأشار التقرير إلى قرار المجلس الأعلى للصحة الذي يلزم المستشفيات والمراكز الطبية بالإبلاغ الفوري عن الأخطاء الطبية وبضرورة تحويل شكاوى المرضى إلى الهيئة لإجراء التحقيقات المستقلة من قبل لجان الهيئة المتخصصة.إحصائيات البحرين الطبيةكشفت إنجازات تقرير هيئة تنظيم المهن عن وجود 2942 طبيباً، منهم 1830 في القطاع العام، سواء مستشفيات ومراكز وزارة الصحة، المستشفى العسكري والملك حمد الجامعي، ومدينة الملك عبدالله الطبية، أما الأطباء العاملون بالقطاع الخاص فقد بلغ 1112 طبيباً.وقال التقرير إن الهيئة رخصت جميع المنشآت الصحية العاملة في البحرين، ولا توجد الآن أية منشأة أو مؤسسة صحية عاملة في المملكة دون ترخيص ساري المفعول، بينما قصرت فترة استخراج تراخيص مزاولة المهن الصحية من عام أو أكثر إلى أقل من شهرين، أما الترخيص للأطباء الزائرين فقد اختصرت فترة استخراجها إلى ثمان وأربعين ساعة فقط.وبين التقرير أن لجنة التراخيص الطبية عقدت 34 اجتماعاً خلال العام 2013، بلغت نسبة الموافقة على طلبات الترخيص للأطباء حوالي 85% من بين جميع الطلبات المقدمة لها. وقال التقرير إنه تم عقد امتحانين لتراخيص مزاولة مهنة الطب البشري في المملكة، تقدم لهما 254 طبيباً جديداً، أولهما في شهر سبتمبر، والثاني في شهر ديسمبر 2013، تقدم للأول 164 طبيباً نجح منهم 69 طبيباً بنسبة 42%، بينما تقدم للثاني 90 طبيباً نجح منهم 36 بنسبة 40%.وبين أنه تم عقد امتحانين لتراخيص مزاولة مهنة طب الأسنان في المملكة، أولهما في شهر يونيو والثاني في شهر ديسمبر 2013، تقدم للأول 42 طبيباً نجح منهم 58%، بينما تقدم 19 طبيباً للامتحان الثاني نجح منهم 81%. وبلغ عدد مزاولي المهن الطبية المعاونة المرخصين والمسجلين لدى الهيئة 2248، منهم 1074 في القطاع الحكومي، و1174 في الخاص، حيث تشمل فنيي المختبرات، فنيي الشعاعيات، وأخصائيي العلاج الطبيعي، والأسنان، والبصريات، والسمعيات والتخاطب، وتخطيط القلب، والتغذية، وأجهزة تنفس، إضافة إلى فني طب نووي، وأطراف صناعية، والتفتيش الصحي بمختلف فروعة.وحدث قسم التمريض بالهيئة خلال عام 2013 بيانات 2742 ممرضاً وممرضة من بين 6936 ممرضاً وممرضة مسجلين بقاعدة بيانات الهيئة منذ بداية عمل قسم التسجيل والتراخيص، وتحتاج بيانات جميع الممرضين المسجلين بالهيئة إلى إعادة تحديث وتأمل الهيئة في الانتهاء من هذه العملية خلال عام 2014، حيث إن ملفات التمريض مازال التعامل معها يتم بطريقة يدوية مما يتطلب جهداً ووقتاً كبيرين. وتوضح بيانات قسم التمريض أن مجموع العاملين بقطاع التمريض والمسجلين بسجلات الهيئة قد بلغ حتى نهاية عام 2013، 6936 منها 5139 ممرضاً بالقطاع الحكومي، بنسبة 74.1%، بينما بلغ العاملين بالقطاع الخاص 1797 بنسبة 25.9%. وقد بلغ عدد العاملين بالقطاع الحكومي والذين تمت تحديث بياناتهم خلال هذا العام 1829 بنسبة 66.7% من بين مجموع من تم تحديث بياناتهم، بينما كان عدد العاملين بالقطاع الخاص لنفس المجموعة 913 أي بنسبة 33.3%. وبلغ عدد مزاولي المهن الطبية المعاونة الأخرى 2248 منهم 1074 بالقطاع الحكومي و1174 بالقطاع الخاص، في حين بلغ عدد العاملين في قطاع الصيدلة 893 صيدلي منهم 46 في القطاع الحكومي و847 صيدلي بالقطاع الخاص، في حين بلغ عدد فنيي الصيدلة 56 فنياً، منهم 26 يعملون بالقطاع الحكومي و30 يعملون.وأعد قسم المرافق الصحية أول قائمة تفصيلية بالمراكز الصحية الموجودة بالمملكة، من خلال ما أعده مفتشو القسم من المعاينات اللازمة قبل منح أو إعادة ترخيص المؤسسات خلال عام 2013، وأشارت إحصائيات قسم المرافق الصحية إلى أن هناك 809 منشآت صحية عاملة ومرخصة بالمملكة حتى 31 ديسمبر 2013.ويوجد في البحرين 11 مستشفى عاماً و4 مستشفيات تخصصية، و2 للأسنان، إضافة إلى 99 عيادة عامة، و45 للأسنان، و8 عيادات شركات، و33 مركزاً صحياً، و20 للأسنان، و7 للأعشاب، و2 للأشعة، و4 مراكز تغذية، و13 للعلاج الطبيعي، و9 معامل للأسنان، و5 مختبرات، و103 محلات بصريات. وبين التقرير وجود 6 عيادات للأسنان تعمل على مدار الساعة، و7 عيادات عامة على مدار الساعة، كما إن هناك 149 صيدلية، و282 للأغذية الصحية. قسم الصيدلةوفي ما يخص قسم الصيدلة والرقابة الدوائية، طبق القسم قرار تخفيض هامش الربح على الدواء من 45-35% بالنسبة للأدوية التي يقل ثمنها عند الوصول عن 20 ديناراً، وإلى 25% للأدوية التي يزيد سعرها عند الوصول عن 20 ديناراً.وبين التقرير أن القسم وضع قواعد صارمة لإنفاذ قانون المخدرات والمؤثرات العقلية خاصة في ما يتعلق باستيراد سلائف المخدرات حيث أصبح من المستحيل إدخال أية كمية مهما تكن حجمها دون الحصول على ترخيص مسبق من قبل الهيئة، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك بوزارة الداخلية.وأشار إلى أنه تم إحكام السيطرة على دخول سلائف المخدرات مثل الأسيتون، وبرمنغنات البوتاسيوم، والأدوية المقلدة أو مجهولة المصدر.ومن ناحية أخرى أعاد قسم الصيدلة والرقابة الدوائية تسجيل مئات من الأدوية وإعطاء موافقات لأكثر من عشرة آلاف طلبية لاستيراد الأغذية الصحية والمكملات الغذائية ومنح أكثر من ستمائة وستين ترخيصاً للأدوية والمكملات الغذائية.ومنح القسم 10016 تصريح طلبات أدوية، و1020 مراجعة شحنات دوائية بريدية، و325 رقابة دوائية على مخدرات ومؤثرات عقلية، وتوحيد 1875 تسعيراً دوائياً على مستوى الخليج، و192 موافقة استيراد أدوية، وإعطاء 664 ترخيصاً لأدوية وأغذية ومكملات غذائية.وسجل القسم بحسب التقرير 56 دواء جديداً، وتم تعديل تسجيل 483 دواء، وتجديد 592، فضلاً عن تسجيل 120 مصنع دواء، وفحص 24 أدوية منتهية، وتسجيل وتعديل 234 دواء على مستوى الخليج، وتسجيل 619 مستحضرات غذائية، و90 تسعير دواء، و8 تقارير دولية عن المخدرات لمنظمة الصحة العالمية.طموحات الهيئةكشف تقرير الهيئة أنها تسعى للبدء في ملئ الشواغر الوظيفية لمختلف التخصصات الفنية والإدارية بعد فترة 6 أشهر من تاريخ نقل الميزانية، إضافة إلى إعداد مسودات لتطوير القوانين الحالية المتعلقة بمزاولة مهنة الطب وطب الأسنان ومزاولة المهن الطبية المعاونة وقانون المستشفيات الخاصة وقانون الصيدلة والرقابة الدوائية.وبين التقرير أن الهيئة تعمل مع الحكومة الإلكترونية على تطوير البنية التحتية للهيئة وتأمل في الإسراع بإجراءات تحويل معاملات التسجيل والترخيص إلى معاملات إلكترونية خلال فترة لا تتجاوز عامين.وتعمل الهيئة حالياً على إعداد برامج تطوير الكفاءات الفنية للعاملين بالقطاع الصحي وعلى رأس تلك البرامج اعتماد ساعات تدريبية كشرط أساسي للمحافظة على ترخيص مزاولة المهنة لجميع العاملين بالقطاع الصحي، ومن المقرر البدء التجريبي لهذا البرنامج في يناير 2015 على أن يكون إجبارياً اعتباراً من يناير 2016.وبدأت الهيئة حالياً بتطبيق المعايير الجديدة للمنشآت الصحية كشرط لترخيص تلك المنشآت، وستبدأ من عام 2015 بوضع قواعد اعتماد المؤسسات الصحية العاملة بمملكة البحرين من خلال تطوير المعايير الحالية، فيما بدأت فعلياً في إجراءات تحويل المعايير إلى مؤشرات للاعتماد، وذلك لوضع معايير الاعتماد البحرينية كمعايير مرجعية إقليمية. التحدياتبين تقرير إنجازات هيئة تنظيم المهن الصحية أن الهيئة تواجه تحديات كبيرة في مختلف المجالات.وأشار التقرير إلى وجود «تسيب» باستخدام بعض المواد الكيميائية التي تصنف دولياً على أنها من سلائف المخدرات، حيث تم استيراد 400 طن من الأسيتون سنوياً خلال الأعوام الماضية، كما إن الكثير من الشركات العامة كانت تستورد تلك المواد في مخالفة صريحة لقانون.وأشار التقرير إلى أن تضارب المصالح والضغوط التي يحاول أن يمارسها أصحاب المصالح على الجهاز الرقابي من أكبر المعوقات التي تواجه الهيئة كباقي الأجهزة الرقابية.وأشار إلى وجود نقص حاد في ميزانية الهيئة، خاصة وأن الجزء الأكبر من الميزانية الخاصة بقسمي التسجيل والتراخيص وإدارة الصيدلة والرقابة الدوائية لم ينقل من ميزانية وزارة الصحة إلى ميزانية الهيئة، بينما تقوم الهيئة بتلك المهام منذ إنشائها.وأوضح ضرورة استقلالية الهيئة عن مقدمي الخدمات الصحية على جميع الدرجات وللحد من تدخل أصحاب المصالح خاصة.وأوضح أن قانون 23 لسنة 1986 قد يحد من قدرة الهيئة على التعامل مع المشكلات في المستشفيات الحكومية، خصوصاً في تنظيم وتطوير قواعد ومعايير المنشآت الحكومية والخاصة.كما وبين أن القوانين الحالية لا تحتوي على أية مواد تتعلق بالمخالفات التي قد ترتكب من قبل المنظومة الصحية ككل، خاصة وأن الغالبية العظمى من الأخطاء الطبية تنبع من عوامل قصور بالمنظومة الصحية وليست من أخطاء فردية، وهو ما يتطلب سرعة إعادة النظر في القوانين الحالية لغلق الفجوة الكبيرة بين نظم الإدارة الصحية بها وتلك المعمول بها عالمياً.وأشار إلى أن عدم إمكانية إضافة تخصصات جديدة في مختلف القطاعات الصحية بسبب وجوب تغيير القوانين الحالية، خصوصاً قانون المهن الطبية المساعدة الذي يفتقر إلى تحديد العديد من التخصصات الجديدة خلال ربع قرن من الزمن، كفنيي تخدير عمليات القلب وفنيي قسطرة القلب وفنيي التدليك Chiropractic specialists والكثير من مثل تلك التخصصات. وأضاف أن قطاعات الطب البديل والتكميلي والقواعد المنظمة له بحاجة إلى إعادة صياغة القوانين المنظمة للقطاع الطبي، حيث فشلت الهيئة في نشر تلك القواعد وحتى متابعة طلبات إنشاء مراكز ومنتجعات للعلاج البديل والتكميلي.وبين التقرير أن قوانين الطب الحالية فيها متطلبات يجب تحديثها، كإرسال الطلب باستخدام البريد المسجل، أو إجراء طالب الترخيص الامتحان في المملكة، مما يحد من قدرة المملكة التنافسية مقارنة بدول الجوار، والتي تقبل إجراء الامتحانات وغيرها عن طريق الإنترنت من خلال برامج ومؤسسات موثوق بها.وأشار إلى أن «تضارب المصالح» يحد من فتح السوق وتشجيع الاستثمار نظراً لأن القوانين تمنع غير الأطباء أو الصيادلة من الاستثمار بالقطاع الخاص.وترى الهيئة ضرورة وجود قوانين تجعل التعليم المستمرة شرطاً أساسياً لاستمرار الترخيص للعاملين بالقطاع الصحي بمختلف أنواعهم ودرجاتهم، الأمر الذي يتطلب إيجاد مراكز تعليم وتدريب للعاملين بالحقل الطبي.مخالفات للقوانينوقال التقرير إن الهيئة لاحظت الهيئة وجود عرف متداول بعدم الالتزام بقانون الصيدلة رقم 18 لسنة 2007 والذي ينص صراحة على عدم تداول أو استيراد أي دواء ما لم يكن مسجلاً لدى إدارة الصيدلة، حيث هناك نسبة كبيرة من الأدوية المتداولة بالمملكة غير مسجلة، وتباع بأسعار تفوق مثيلاتها في دول الجوار.المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 15 لسنة 2007 والذي حدد بوضوح ماهية المؤسسات المصرح لها باستيراد المواد، وكلها مؤسسات ينبغي أن تكون حكومية أو مراكز صيدلية مرخصة. وقال التقرير إن هناك غياباً كاملاً لمتابعة استخدام الدواء عقب استيراده، وهو من التخصصات الحديثة التي تضمن الاستخدام الآمن للدواء وتبادل المعلومات، إلا أن الهيئة لم تتمكن من تعيين صيدلي متخصص في هذا المجال نظرا لتأخر نقل الميزانية الخاصة بقسم الصيدلة من وزارة الصحة. وتبين أيضاً غياب قواعد تسجيل حديثة للأغذية الصحية، والتي صدر قرار وزاري عام 2002 بالتوقف عن استيرادها لحين عمل تلك القواعد، مما أدى إلى انتشار كثيف لسوق موازية لتلك المواد.وقال التقرير إن كميات هائلة من الدواء الذي يتم شراؤه عن طريق الإنترنت دخل إلى البحرين رغم كل التحذيرات العالمية.وأشار إلى أن مختبر الأدوية التابع للهيئة يتطلب إعادة هيكلة حيث بقدراته الحالية لا يستطيع فحص العينات قبل شهرين كاملين.وأشار التقرير إلى أن النقص الشديد للقوى العاملة من أصعب الأمور التي تواجهها الهيئة، وقد أكدت أكثر من جهة مستقلة ذلك، حيث كان العدد المقرر 130 موظفاً، واختصر العدد من قبل ديوان الخدمة المدنية إلى 87 موظفاً، إلا أن العدد الفعلي الموجود بالهيئة لم يتجاوز في أي حال أكثر من 32 موظفاً، وفي كثير من الأحوال كان العدد اقل من 25 موظفاً.وبين أن التخصصات التي تم نقلها إلى الهيئة من وزارة الصحة لم يتم نقل ميزانيتها إلى الهيئة حتى الآن. فراغ تشريعيبين تقرير الهيئة أنها واجهت فراغاً تشريعية في تنظيم الخدمات الصحية، مما أدى لإصدار قرارات خاصة بذلك حيث تم إصدار 8 قرارات خلال العام 2013 بذلك الشأن.وأشار إلى أن الهيئة وضعت قواعد تتعلق بتنظيم تداول الأدوية والمواد الصيدلية، وذلك بعد ملاحظتها لعدم انضباط تسعير الأدوية المعروضة بالمراكز الصيدلية خلال جولات التفتيش.وقال التقرير إنه لا يوجد قواعد موضوعية مقننة تتعلق بتنظيم تسجيل الأدوية والمستحضرات الصحية، مما أدى لإقرار تنظيمي بشأن استحداث قواعد لتسجيل الأدوية، فضلاً عن عدم وجود أية قواعد منظمة لمنح تراخيص عرض وبيع الأغذية الصحية، بالرغم من أن قانون تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية الصادر عام 1997 قد أوجب وضع هذه القواعد بمقتضى مادته رقم (90)، ولهذا فقد أصدر مجلس الإدارة القرار رقم (10) لسنة 2013 ليطال بالتنظيم القانوني هذا المجال الذي ظل يعاني فراغاً تشريعياً من عام 1997 وحتى تاريخ صدور هذا القرار ونشره بالجريد الرسمية في يناير 2014.وبين أن الهيئة وضعت تصوراً لاقتراح بعض التعديل على نصوصها بما يجعلها مواكبة للتطورات الحالية، حيث تم دراسة التشريعات الحالية ووضع تصور للنصوص التي يجب تعديلها، فضلاً عن إعداد تصور بمقترحات الهيئة بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، وتم رفعه إلى سعادة وزير الصحة لعرضه على مجلس النواب.وتم اقتراح تعديل المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وآخر بشأن مشروع قانون المؤسسات الصحية، ومرئيات الهيئة بشأن مشروع بقانون الصحة النفسية، ومشروع قانون بالموافقة على قانون نظام المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون، والتي تم رفعها جميعاً إلى وزير الصحة لعرضها على مجلس النواب.وتم إصدار 10 قرارات داخلية من ضمنها إعداد مسودة بمشروع لائحة مالية خاصة للهيئة، فضلا عن إصدار العديد من التعاميم المتعلقة بتطبيق التشريعات النافذة، وأهمها تعميم رقم (1) لسنة 2013 بشأن التصريح للعيادات الخاصة بالاحتفاظ بكمية من العقاقير المخدرة، والمهدئة، والمسكنة، وقم (3) لسنة 2013 بشأن الإبلاغ عن فقد أو سرقة دفاتر نماذج الوصفات الطبية الخاصة بالعقاقير المخدرة، والمؤثرات العقلية. ووضعت الهيئة بالتعاون مع المكتب الاستشاري الأيرلندي قواعد ومعايير للمنشآت الصحية بناء على النظم العالمية الأسترالية والأوروبية والأمريكية، وذلك سواء للمستشفيات العامة والتخصصية أو التفتيش، أو المراكز الصحية، والطب البديل والتكميلي والتقليدي، وتراخيص العاملين بالحقل الصحي، ومراكز الصيدلية، والتسجيل المركزي لدول التعاون، ورقابة ومتابعة الأدوية.وتم وضع قواعد وأخلاقيات الممارسات والسلوكيات الصحية للأطباء والمهن الطبية المعاونة، والأبحاث الطبية السريرية، وقواعد وخطوات بحث شكاوى المرضى ومتابعتها.كما ودرب استشاريو المكتب الأيرلندي بتدريب مبرمج لمجموعة مختارة من مفتشي الهيئة، على قواعد التفتيش والمسح الشامل للمؤسسات الصحية.وعمدت الهيئة بحسب التقرير إلى إنفاذ القوانين الموجودة سابقاً، إضافة إلى تعديل بعض القوانين القديمة، وفقاً لمعطيات منها، توحيد نظم التراخيص المتشابهة التي تنظمها القوانين، وإلغاء الأحكام التفصيلية الواردة في تلك القوانين، وتطوير نظم التأديب المقررة وغيرها.وفي ما يخص قانون المستشفيات الخاصة رقم 23 لسنة 1986، فإن الهيئة اقترحت تعديل 12 مادة من أصل 28، فضلاً عن تعديلات عامة ستصيب باقي المواد لإحلال مصطلح «المؤسسة الطبية» محل «المستشفى الخاص»، كما وتمت إضافة 3 مواد وشطب مادة واحدة، وهو ما يرجع استصدار قانون جديد بدل إجراء هذه التعديلات حيث أن التعديل المقترح يتجاوز نصف مواد القانون الحالي.أما ما يتعلق بقانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان رقم 7 لسنة 1989، فقد بلغ أجمالي عدد المواد المقترح تعديلها 15 مادة من أصل 37 مادة، أي أقل من نصف عدد مواد القانون بقليل، وأجمالي عدد المواد المقترح إضافتها 3 مواد، وهو ما يرجح استصدار قانون جديد بدل إجراء هذه التعديلات وأوضح التقرير وجود غياب شبه كامل لقواعد إجراءات الأبحاث الطبية والتجارب السريرية التي تجرى على الإنسان مما يترك المجال لوقوع أضرار بالغة للمشاركين في تلك التجارب، فضلاً عن الحاجة الماسة لوضع معايير حديثة للمنشآت الصحية بمختلف أنواعها، حيث إن المعايير السارية بحاجة إلى تطوير ليساير التطور العالمي في هذا القطاع الحيوي.