كتبت - سلسبيل وليد:
توقع المستشار الزراعي بوزارة البلديات د.محمد فودة الانتهاء من إنشاء القرية الزراعية بهورة عالي على مساحة 60 هكتاراً نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن القرية تتضمن مبنى إدارياً ومجموعة من المختبرات البحثية مثل مختبر لزراعة الأنسجة النباتية ومختبر للمبيدات والحشرات والأمراض النباتية، وآخر للتربة والمياه، مع تخصيص مساحة للزراعة العضوية.
وأوضح أن القرية الزراعية ستوفر مساحات لزراعة النخيل، متوقعاً زراعة 7 آلاف نخلة، بالإضافة إلى توفير مساحات لزراعة الفاكهة، بالإضافة للإعداد لزراعة أكثر من 6 آلاف شتلة من أنواع الفاكهة المختلفة.
وأكد د.محمد فودة أن فريقاً من الصين يعكف حالياً على إنشاء مختبر تحليل المياه وأمراض الأسماك، تنفيذاً لاتفاقية التعاون السابقة مع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك، مؤملاً الانتهاء منه نهاية هذا الشهر، كاشفاً أن الوزارة ستستقبل وفداً صينياً آخر لتركيب الأجهزة والمعدات الخاصة بتشغيل المختبر، حرصاً على أن يتميز المختبر في الشرق الأوسط والخليج العربي.
وقال المستشار إن البحرين بدأت مرحلة جديدة في تطوير القطاع الزراعي، وخير دليل على ذلك إقامة سوق المزارعين للمرة الثانية وتحقيقه نجاحاً منقطع النظير، حيث يصل أحياناً عدد زواره في اليوم الواحد إلى 30 ألف زائر، مشيراً إلى أن إقامة هذا السوق يأتي بتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رئيسة المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، بضرورة رفع المعاناة عن كاهل المزارعين وإيجاد السبل في تسويق منتجاتهم والتعريف بأهمية المنتج البحريني.
وكشف د.فودة أنه من ضمن الخطة الحالية للزراعة لعام 2014، إنشاء الحاضنات الزراعية طبقاً لتوجيهات الأميرة سبيكة، وتوفير مجموعة من الأراضي للاستثمار الزراعي، ونقل سوق المزارعين إلى مكان دائم، بالإضافة إلى الاتفاق على إنشاء مركز للتدريب والإرشاد الزراعي بالمملكة وذلك بالتعاون مع بعض الجامعات الأردنية ووزارة الزراعة المصرية، بالإضافة إلى معهد تدريب البحرين، حيث يقوم المعهد بتدريب الراغبين من المزارعين على أفضل وأحدث الوسائل الزراعية وإعطائهم شهادات تفيد حصولهم على تلك الدورات التدريبية، بجانب تطوير المحاجر الزراعية والحيوانية بالمملكة، وذلك من خلال تطوير إمكانات مفتشي المحجر البيطري وتزويدهم بالأدوات والأجهزة الرقمية المتطورة التي تمكنهم من الفحص بشكل أكثر دقة وسرعة، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء مختبر بيطري في المحجر الرئيس يتضمن أحدث الأجهزة جارٍ تزويده بأجهزة أخرى، كذلك يجري العمل على إنشاء مختبر بيطري لخدمة التربية الحيوانية (مختبر للتلقيح الصناعي ونقل الأجنة)، حيث إنه لدى البحرين سلالة أردنية يتم تلقيحها مع السلالات المحلية.
وأضاف د.فودة أنه تم إصدار بعض القرارات الوزارية التي تخدم مجال الحجر البيطري استناداً إلى القانون الموحد لدول مجلس التعاون الصادر بالمرسوم الملكي رقم 8 لسنة 2003، حيث يعمل الحجر البيطري من خلال منظومة دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أنه يجري حالياً إعادة تقييم هذا القانون الذي مر عليه أكثر من 10 سنوات وتحديثه.
وتابع المستشار: تم تطوير محطة بحوث الإنتاج الحيواني بالهملة، بالإضافة إلى إعادة صيانة وتشغيل وحدة لتربية الدواجن معطلة منذ حوالي 10 سنوات، بالإضافة إلى العمل على إصلاح مساحة تقدر بحوالي 14 هكتاراً لزراعتها بالأعلاف، وتعمل الزراعة حالياً على تطوير الكوادر البشرية في قطاعي الثروة الزراعية والحيوانية، من خلال الاستفادة من الاتفاقيات الدولية والثنائية بين البحرين وبعض الدول العربية والصديقة.
وأشار د.فودة لنتائج الزيارة التي قام بها وفد شؤون الزراعة برئاسة وكيل الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة ديسمبر 2013 إلى الأردن ومصر، وتم خلالها عقد مذكرات تفاهم، لافتاً إلى أن وفداً من مركز «جوفاك» الأردني يزور البحرين نهاية الشهر الحالي، لإجراء فحوصات وبحوث لتحديد الأمراض المستوطنة في المواشي البحرينية وتصنيع تطعيمات مضادة لها، وستكون هناك زيارة من وفد رفيع المستوى من وزارة الزراعة المصرية للبحرين أبريل المقبل للتنسيق مع الجانب البحريني من أجل إيجاد حلول لمكافحة حشرة سوس النخيل الحمراء عن طريق الحقن وزراعة الأسماك في المياه الملحية والنظم الزراعية الخبيرة للنخيل، وزراعة الأعلاف باستخدام المياه المالحة، إضافة إلى إنشاء وتطوير مختبر زراعة الأنسجة النباتية مع الاستفادة من الخبراء المصريين والأردنيين في دعم مركز التدريب الزراعي.
وأوضح المستشار أن «الثروة البحرية» قامت بمراجعة رخص الصيد سواءً للأسماك أو الروبيان بغرض المحافظة على الثروة البحرية بالمملكة، بالإضافة إلى الالتزام بأنواع شباك الصيد والالتزام بمواسم الحظر «الروبيان-والكنعد» بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار البحري، مشيراً إلى تنفيذ تربية بعض أنواع الأسماك المرغوبة بمركز الاستزراع البحري، وطرحها بالسوق المركزي، بأسعار غير مسبوقة أدت إلى نجاح التجربة بشكل مبهر.