أكد تجمع الوحدة الوطنية أن تفجير السيارة المفخخة أمس بشارع الشيخ محمد بالقرب من وزارة الداخلية، يأتي ضمن مخطط معد مسبقاً تقوم به جهات عديدة تتقاسم مسؤوليته في الحقيقة والواقع وتتبادل الأدوار حوله، ما بين منفذ أو محرض أو داعم أو موفر غطاء سياسي وظل له، مطالباً جمعيات التأزيم ببيان يدعو إلى تطبيق العدالة والقانون على من يقوم بمثل هذه الجرائم .
وقال التجمع: إن هذا التفجير يأتي في سياق برنامج عمل إجرامي يهدف إلى زعزعة الأمن في نفوس المواطنين والمقيمين من جهة ومن جهة أخرى، يأتي محاولة لضرب هيبة الدولة وسيادتها في رسالة واضحة من المجرمين يريدون إرسالها إلى أتباعهم كي يوهموهم بالقوة والقدرة على الوصول إلى حيث يريدون وهي رسالة خاطئة، فليس في الإرهاب والإجرام ما يثبت قوة وإنما فيه ما يثبت إجراماً وخروجاً على القانون وتطاولاً عليه وهو أمر ينبغي أن يدان من جميع الجهات، ومن هنا فإن تجمع الوحدة الوطنية يجدد موقفه الثابت والمبدئي أن الإجرام والإرهاب لا ينبغي أن يقابل بغير الحزم وتطبيق القانون وإنفاذ العدالة.
وأضاف: إننا ومن منطلق المسؤولية الوطنية وحفظ السلم الأهلي وإنقاذ المجتمع من الوصول إلى حالة الانفلات، نجدد دعوتنا للدولة أن هذا الإرهاب الذي يتصاعد شكلاً ومضموناً وتتسارع وتيرة تنفيذه ليس له حل إلا اجتثاثه من أصله، فرغم كل المسيرات والفعاليات التي خرجت تطالب بإنفاذ القانون والعدالة، إلا أن الدولة تصم أذنها وكأن الأمر لا يعنيها ولذلك نرى أنه كلما حدث عمل إرهابي تبعه عمل آخر.
ودعا «التجمع» مؤسسات حقوق الإنسان وجميع السفارات التي لها تواجد في المملكة بوجوب إدانة مثل هذه الأعمال ونقل هذه الصور الإرهابية إلى دولهم ودعم الدولة في تطبيق القانون وإنفاذ العدالة على المجرمين بدلاً من الضغوط التي تمارسها الدول الغربية على الدولة والتي بسببها يتعطل في كثير من الحالات تطبيق العدالة .
وأشار «التجمع» إلى أن تفخيخ سيارة في وسط العاصمة يعني استهدافاً واضحاً للمواطنين والمقيمين وليس لأفراد الأمن فقط، متسائلاً: أين الإدانة الحقيقية من جمعيات التأزيم التي إذا ما وصل الأمر بها إلى مرحلة الإحراج مع الخارج الداعم لها فإنها لا تزيد على مجرد بيان لا يساوي عندنا قيمة حبره الذي يكتب به .إننا نقول لتلك الجمعيات إذا كنت صادقة فنريد بياناً يدعو إلى تطبيق العدالة والقانون على من يقوم بمثل هذه الجرائم .
وحمل «التجمع» الجمعيات السياسية التي تفتعل الأزمات وتغطي سياسياً مثل هذا الإرهاب المسؤولية، وحمل المرجعيات الدينية المسؤولية نفسها، لافتاً إلى أن بعض الصحف أيضاً تمارس دوراً واضحاً في إشعال الفتنة وقلب الحقائق.