كشف النائب العام علي البوعينين، أن العمل جارٍ لإنشاء دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر من الرجال، مؤكداً الحاجة لإنابات قضائية خارجية في قضايا متشعبة الأطراف وعابرة للحدود، فيما حذر النائب عبد الحليم مراد من «الاتجار بالبشر والدعارة الإلكترونية»، موضحاً أن شبكات في البحرين تستغل الطفرة التكنولوجيا بالاتصالات ووسائل التواصل للإيقاع بضحاياها وإجبارها على الدعارة.وقال البوعينين في تصريح لـ«الوطن»، إن «عدد القضايا الواردة للنيابة العامة فيما يخص الاتجار بالبشر وصلت عام 2013 إلى 25 قضية، تم الانتهاء من بعضها وإحالتها للقضاء، فيما صدر بحق المدانين أحكام مشددة بالسجن».وأضاف أن «البحرين في مرحلة متقدمة بمجال مكافحة الاتجار بالبشر، لكن مازال لدينا العمل الكثير في هذا المجال»، بينما رأى النائب مراد أن تكرار جرائم الاتجار بالبشر في البحرين يشي بوجود جوانب غير مفعلة بالاتفاقات التي وقعتها المملكة.وسرد مراد قصص لفتيات أجبرن على ممارسة الرذيلة، بينهن «آسيوية استقدمت للمملكة كموظفة استقبال، قبل أن يجبرها رب العمل على الرقص تحت التهديد، وفتاة أخرى تعمل نادلة وتشتكي من إرغامها على الجلوس مع الزبائن أو ممارسة الأفعال الفاضحة معهم».الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المستشار د.أحمد فرحان اعتبر أن «عدم الوعي بهذا النوع من القضايا يؤدي لتحجيم المشكلة وإعطائها بعداً قاصراً لا يتناسب مع حجمها، لما تتسم به من تعقيد وتداخل مع قضايا أخرى مشابهة لها».