أكد الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المستشار د.أحمد فرحان أن جريمة الاتجار بالبشر بكافة صورها وأبعادها تمثل انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان، تناولتها التشريعات الوطنية والصكوك الدولية، حتى باتت ظاهرة عالمية وموضوعاً لاجتهادات عديدة تسعى لدراسة أبعادها ومسبباتها وسبل التصدي لمخاطرها واحتواء تداعياتها.
وقال المستشار د.أحمد فرحان إن المؤسسة تعمل على نشر الثقافة التوعوية بقضية الاتجار بالبشر بالتعاون مع الأجهزة المختصة بشؤون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف، وتنظيم المؤتمرات والندوات التخصصية، حيث إن عدم الوعي بهذا النوع من القضايا يؤدي لتحجيم المشكلة وإعطائها بعداً قاصراً لا يتناسب مع حجمها، لما تتسم به من تعقيد وتداخل مع قضايا أخرى مشابهة لها.
وأوضح أن المادة الثالثة من الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009 والمعدل بالأمر الملكي رقم (28) لسنة 2013، جاءت لإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتمنحها دوراً في مكافحة الاتجار بالبشر من خلال دراسة التشريعات والنظم المعمول بها ذات الصلة بهذه القضية والتوصية بالتعديلات التي تراها مناسبة في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق باتساق هذه التشريعات مع التزامات المملكة الدولية، إلى جانب تلقي الشكاوى ذات الصلة.
وأضاف فرحان أنه لكون البحرين عضواً ملتزماً ومسؤولاً في المجتمع الدولي، فإنها تسعى إلى تبوؤ مكانة مناسبة في إطار الجهود العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، وهو ما جعلها تتفاعل مع الاتجاهات الدولية المعاصرة من خلال إيجاد منظومة متكاملة متعددة الجوانب، واتخاذ كافة التدابير في هذا الشأن.
ولفت إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها إحدى الآليات المعنية بتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها بكافة الوسائل والسبل المتاحة، فإن لها من الدور ما يسهم في وضع جريمة الاتجار بالبشر في إطارها التشريعي النموذجي.
وأضاف أن البحرين سعت لمواكبة التشريعات الدولية المعنية بتلك المسألة والقيام بدور إيجابي من خلال تسليط الضوء على هذه القضية والتصدي لها ومحاربتها وبث الوعي بها عبر مختلف الآليات والوسائل، واتخاذ التدابير اللازمة للحد منها.
وذكر بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وبروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أولياً اهتماماً بهذه الجريمة باعتبارها ظاهرة دولية لا تقتصر على دولة معينة، وإنما تمتد لتشمل العديد من الدول المختلفة، والتي تختلف صورها وأنماطها من دولة إلى أخرى، طبقاً لنظرة الدولة لمفهوم الاتجار بالبشر ومدى احترامها لحقوق الإنسان.