أكد رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله بن حسن البوعينين أن الهيئة غير معنية بأي اعتبارات سياسية قد تكون موجودة في أي من الموضوعات المحالة إليها، مشيراً إلى أن الهيئة لا تعتبر خصماً وحكماً في آن واحد فيما يتعلق باختصاصها في تفسير نصوص القوانين ومراجعتها، وأن اختصاص مراجعة وإعداد القوانين يعد «أعمالاً تحضيرية» لذا فإنه من غير المنطقي أن تكون خصماً.
وكشف المستشار البوعينين، في حوار خاص لـ«الوطن»، عن أن الهيئة تعمل في الوقت الراهن على إعداد اللائحة التنظيمية المتعلقة بشؤون الأعضاء، وسوف تصدر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الهيئة تعمل على إعلاء كلمة القانون دون محاباة أو مواربة، تحقيقاً للصالح العام، مضيفاً «لا يهمنا في الهيئة من خلال ممارستنا لاختصاصاتنا بشكل عام أن يتطابق رأينا سواء في مجال الإفتاء القانوني أو إعداد وصياغة التشريعات أن يتطابق مع رأي الوزارات أو الهيئات الحكومية، فهذا آخر ما نشغل بالنا به».
وقال إن الهيئة سترد على طلب التفسير الاتفاقي في حال تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، مؤكداً احترام الهيئة لأي قرار يصدره أعضاء المجلس بهذا الخصوص، وأن الهيئة تقف على مسافة واحدة بين الحكومة ومجلسي الشورى والنواب على حد سواء.