قرر مجلس الوزراء تعيين شركة دولية متخصصة لمعالجة الوضع البيئي في البحير واعتماد الموازنة المطلوبة لذلك، فيما كلف وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بإعداد دراسة لخطة مستقبلية تعالج المخلفات المنزلية باعتماد أفضل السبل لذلك ومنها إعادة تدوير المخلفات.
وحث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، لدى ترؤسه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، كافة الوزارات والجهات الحكومية على الاستفادة من نتائج الزيارة الملكية السامية إلى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة لتوثيق التعاون البحريني الباكستاني وإضافة أبعاد جديدة للعلاقات الثنائية والتعاون المشترك بينهما.
ووافق المجلس من حيث المبدأ على منح جوازات السفر الدبلوماسية للمبتعثين لدى المنظمات الدولية والإقليمية ومنحها كذلك للأزواج والأولاد لحين بلوغهم سن 21 سنة والبنات غير المتزوجات لفئة الملحقين بالبعثات الدبلوماسية البحرينية أسوة بغيرهم، وبحث منح صلاحية لوزير الخارجية بإصدار قرار يحدد القواعد المنظمة لإصدار جوازات السفر الدبلوماسية. وبحث المجلس الحق في استرداد الجوازات الدبلوماسية والخاصة والحالات المختلفة لذلك متى كان حاملها يخالف القوانين والأنظمة أو يمارس أعمالاً ضد الدولة.
وأوضح الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر، في تصريح أدلى به عقب الاجتماع، أن المجلس وافق على مشروع قانون حفظ وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية يتيح حصول الدول الأخرى على المعلومات والبيانات عن المسائل الضريبية لمواطنيها وشركاتها العاملة في مملكة البحرين من خلال السلطة المختصة بالمملكة، وقرر اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإحالته إلى السلطة التشريعية، علماً بأن مملكة البحرين لا تفرض أية ضرائب لا على دخل الأفراد ولا على دخل الشركات.
وأشار د. ياسر الناصر إلى أن المجلس أخذ علماً بتقرير من وزير الصناعة والتجارة حول الحركة في الأسواق ومراكز التسوق في البلاد والتي شهدت أعداد الزوار فيها زيادة بنسبة 39% مقارنة بالفترة الماضية حيث وصل عدد الزوار إلى مراكز التسوق الرئيسة الكبرى إلى 157 ألف زائر في عطلة نهاية الأسبوع الماضية.
واعتمد مجلس الوزراء تقارير المراجعة البرامجية ومراجعة الأداء لمؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني والمدارس الحكومية والخاصة والمرفوعة من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.
وصف مجلس الوزراء الزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى جمهورية باكستان الإسلامية بأنها ناجحة وموفقة، مشيداً بنتائجها وبما أسفرت عنه من اتفاقات ستشكل منطلقاً جديداً للتعاون بين البلدين الصديقين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية.
وحث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية على الاستفادة من نتائج الزيارة الملكية السامية لتوثيق التعاون البحريني الباكستاني وإضافة أبعاد جديدة للعلاقات الثنائية والتعاون المشترك بينهما.
واطلع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس على مضمون المباحثات الرسمية التي عقدت بين الجانبين البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والتونسي برئاسة رئيس الوزراء بالجمهورية التونسية الشقيقة مهدي جمعة، وفي هذا الصدد فقد رحب مجلس الوزراء بنتائج زيارة رئيس الوزراء التونسي للبلاد وبدورها في دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون البحريني التونسي.
ونوه مجلس الوزراء بما تموج به مملكة البحرين من فعاليات وأنشطة متنوعة تدعم الحراك الاقتصادي والسياحي والثقافي في الدولة ومنها معرض البحرين الدولي الثالث للإنتاج الحيواني (مراعي 2014) الذي افتتح تحت الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وبما شهده من إقبال كبير واجتذاب للزائرين.
وأثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما ظهر عليه المعرض من حسن إعداد وتنظيم وشكر جهود وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وزيراً ومنتسبين.
وأخذ المجلس علماً بتقرير من وزير الصناعة والتجارة حول الحركة في الأسواق ومراكز التسوق في البلاد والتي شهدت أعداد الزوار فيها زيادة بنسبة 39% مقارنة بالفترة الماضية حيث وصل عدد الزوار إلى مراكز التسوق الرئيسية الكبرى إلى 157 ألف زائر في عطلة نهاية الأسبوع الماضية.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر إن المجلس بحث المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، حيث وافق من حيث المبدأ على منح جوازات السفر الدبلوماسية للمبتعثين لدى المنظمات الدولية والإقليمية ومنحها كذلك للأزواج والأولاد لحين بلوغهم سن 21 سنة والبنات غير المتزوجات لفئة الملحقين بالبعثات الدبلوماسية البحرينية أسوة بغيرهم، وبحث منح صلاحية لوزير الخارجية بإصدار قرار يحدد القواعد المنظمة لإصدار جوازات السفر الدبلوماسية.
وبحث مجلس الوزراء الحق في استرداد الجوازات الدبلوماسية والخاصة والحالات المختلفة لذلك متى كان حاملها يخالف القوانين والأنظمة أو يمارس أعمالاً ضد الدولة، وقرر المجلس إعادة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
وأشار د.ياسر الناصر إلى أن وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني قدم عرضاً مصوراً حول الوضع البيئي في البحير، وبناء عليه فقد قرر مجلس الوزراء تعيين شركة دولية متخصصة لمعالجة الوضع البيئي في البحير واعتماد الموازنة المطلوبة لذلك، فيما كلف وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بإعداد دراسة لخطة مستقبلية تعالج المخلفات المنزلية باعتماد أفضل السبل لذلك ومنها إعادة تدوير المخلفات. وفي إطار تعاون مملكة البحرين مع الدول الأخــرى للحصول على المعلومات الضريبية بشأن مواطني وشركات تلك الدول العاملة في مملكة البحرين، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون حفظ وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية يتيح حصول الدول الأخرى على المعلومات والبيانات عن المسائل الضريبية لمواطنيها وشركاتها العاملة في مملكة البحرين من خلال السلطة المختصة بالمملكة، وقرر اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإحالته إلى السلطة التشريعية، علماً بأن مملكة البحرين لا تفرض أية ضرائب لا على دخل الأفراد ولا على دخل الشركات.
واعتمد مجلس الوزراء تقارير المراجعة البرامجية ومراجعة الأداء لمؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني والمدارس الحكومية والخاصة والمرفوعة من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.
وأثنى المجلس على جهود مؤسسات التعليم العالي التي نجحت في حصول البرامج التي تقدمها على تقييم جدير بالثقة، كما أثنى على أداء المدارس الحكومية والخاصة ومعاهد التدريب التي كان تقييم أدائها جدير بالثقة. إلى ذلك فقد أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب والهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي. ووافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى عدد من الاتفاقات والبروتوكولات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية المتعلقة بسلامة الأرواح في البحار (سولاس) وسلامة الحاويات والبحث والإنقاذ وخطوط التحميل وهي: بروتوكول عام 1988 المتعلقة بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام 1974، وبروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966، والاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لعام 1972 وتعديلاتها، والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام 1979، وقرر اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية تمهيداً لإحالة مشروعات القوانين للتصديق عليها إلى السلطة التشريعية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة هنغاريا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها، وقرر اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لهذا الشأن.