{{ article.article_title }}

كتبت ـ نور القاسمي:
علمت «الوطن» عن تعرض بحرينية للإهانة من قبل مسؤول كبير لدى هيئة تنظيم سوق العمل، لاستفسارها عن غرامة ألفي دينار فرضت على محل تجاري تملكه وأخوها.
وقالت المواطنة إن المشكلة بدأت عند زيارة مفتشي الهيئة إلى محل تجاري تملكه وأخوها، وفرض المفتشين غرامة 2000 دينار، نظير اتفاقهما المسبق مع كفيل لتجربة عاملين في كيفية إدارة المحل، لتوظيفهما لاحقاً إذا أعجبا بطريقة عملهما.
وأضافت أنها قررت الذهاب إلى الهيئة للاستفسار عن المخالفة وتوضيح ما يجب توضيحه، إلا أن موظفي الهيئة أخبروها أنه يتوجب عليها دفع مبلغ 2000 دينار غرامة المخالفة.
وأوضحت أنها طلبت منهم مقابلة المسؤول لحل المشكلة، وبعد ساعات من الانتظار تمكنت من مقابلة أحد المسؤولين بالهيئة، إلا أنه أهانها داخل مكتبه، وأخبرها أن الموضوع منته وغير قابل للنقاش ويستوجب عليها دفع مبلغ المخالفة كاملاً.
وقالت إنها ردت عليه بأنها ستطلب من شقيقها متابعة الموضوع، باعتباره خارج المملكة حالياً، إلا أنه أجابها «لا أخاك ولا أكبر مسؤول يستطيع إزالة المخالفة»، قبل أن يستدعي سكرتيرته لطردها من المكتب.
وأكدت المواطنة أن لا مشكلة لديها في دفع مبلغ الغرامة، إلا أنها لن تتنازل عن حقها وكرامتها المهانة في مكتب مسؤول حكومي وظيفته خدمة المواطن وحل مشكلاتهم وقضاياهم، لافتة إلى أنها لن تتسامح أبداً حيال سوء المعاملة وقلة الاحترام من قبل مسؤول الهيئة. وقالت إن أخاها طلب من الهيئة مقابلة المدير التنفيذي لها، إلا أنها قابلت مدير مكتبه، ووعد الأخير بمحاسبة الشخص المسؤول دون جدوى. وطالبت المواطنة هيئة سوق العمل والجهات المعنية برد اعتبارها بالطريقة المناسبة.