أنهت لجنة شؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، خلال اجتماعها أمس برئاسة الشيخ د.خالد بن خليفة آل خليفة، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة المالية، مشروع قانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة، إذ قررت رفع إعداد تقريرها حول المشروع بقانون تمهيداً لرفعه إلى هيئة المكتب.
ويهدف المشروع إلى مكافحة ظاهرة تهريب المشتقات النفطية المدعومة من قبل الدولة، من خلال النص على معاقبة مرتكبي جريمة تهريب المشتقات النفطية سواء كانت مخلوطة بأخرى أو غير مخلوطة، مستعملة من قبل أو لم يتم استعمالها بعقوبة الجنحة، وتفرض ذات العقوبة كذلك على الشروع في تلك الجريمة على اعتبار تواجد السفن من أي نوع والناقلات المختلفة والتي تكون محملة بمشتقات النفط المدعومة من داخل الدائرة الجمركية أو المناطق المخصصة لتاركي السفن بالمملكة دون تصريح بذلك من الهيئة الوطنية للنفط والغاز شروعاً في جريمة التهريب ويعاقب عليها بذات العقوبة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن قيمة البضاعة قبل دعمها ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة أو بإحدى هاتين العقوبتين، والمصادرة، كل من قام بتهريب أي من مشتقات النفط المدعومة بكافة أنواعها سواء كانت مخلوطة أو غير مخلوطة مستعملة من قبل أو لم يسبق استعمالها، ويعاقب على الشروع في تلك الجريمة المقررة للجريمة الكاملة.
وبحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير، حيث قررت مواصلة بحث المرسوم في اجتماعها المقبل.