أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين محمد عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، قضية 3 متهمين بتشكيل خلية إرهابية لجلسة 20 أبريل لاستدعاء شهود الإثبات.
وتشير التفاصيل لمعلومات وردت بقيام المتهم الأول بتشكيل خلية إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية لمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، والإخلال بالنظام العام، تعريض أمن وسلامة المملكة للخطر، وذلك لإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار بالبلاد.
وبينت المعلومات أن المتهمين الثاني والثالث انضما للخلية مع آخرين، وكان الهدف من تلك المجموعة الاعتداء على قوات رجال الأمن والتدريب على استخدام السلاح، والترويج لتلك الخلية عن طريق الشبكة العنكبوتية، واستهداف رجال الأمن بالمتفجرات قاصدين إزهاق أرواحهم وإحداث أكبر ضرر مادي ومعنوي ومنعهم من ممارسة واجبات وظيفتهم، ودلت التحريات على ارتكابهم للمجموعة من الحوادث الإرهابية بالإضافة لسعيهم لإدخال السلاح للبلاد وإرسال عناصر للتدريب على السلاح وصناعة المتفجرات بالعراق وإيران، وكشفت التحريات قيام المتهم الثاني بجمع الأموال لتمويل المجموعات التي تقوم بعمليات إرهابية، كما ذكرت أن المتهم الثالث شارك بعمليات تفجير وحاول إحداث أخرى.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه أسس وأدار على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها الدعوى لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها، بأن نظم الجماعة المذكورة وأدارها وأمدها بالأموال والأدوات والمواد اللازمة لتصنيع المتفجرات والتدريب على استعمالها واستخدامها فيما خططوا لها من استهداف رجال الأمن والمدنيين والممتلكات بغرض زعزعة الاستقرار بالبلاد والإضرار بمكوناتها الاقتصادية، كما جمع وأعطى أموالاً لهذه الجماعة مع علمه بممارستها نشاطاً إرهابية.
وأسندت النيابة للمتهمين الثاني والثالث أنهما انضما وآخرون إلى تلك الجماعة، وشاركوا في أعمالها بأن انخرطوا بها وعملوا على استخدام المتفجرات، والدعوة لتلك الأعمال عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي تحقيقاً للأغراض الإرهابية للجماعة مع علمهم بها.
ووجهت النيابة للمتهمين جميعاً أنهم شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليهما بأن نصبوا عبوات متفجرة وقاموا بتفجيرها قاصدين من ذلك قتلهم، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، كما حازوا وأحرزوا مفرقعات «عبوات متفجرة» بغير ترخيص، وكان ذلك لاستخدامها في نشاط يخل بالأمن العام تنفيذاً لغرض إرهابي، وقاموا بتفجيرات بقصد ترويع الآمنين بهدف بث الرعب في نفوس الناس وإرهابهم، واستعملوا عمداً مفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر، بأن قاموا بتفجير عبوات متفجرة في مناطق مأهوله، مما أحدث أضراراً جسيمة بالسيارات والممتلكات.