ارتفع زواج القاصرات في المغرب من 18341 زيجة سنة 2004، الى 39031 زيجة خلال 2011، على ما اظهرت إحصائيات لوزارة العدل والحريات المغربية اطلعت عليها وكالة فرانس برس .
واوضح المصدر نفسه ان أكبر معدل تغيير سجل في 2006، حيث ارتفع بنسبة 22% مقارنة مع 2005، في حين أن أدنى معدل تغيير كان في 2008 حيث تم تسجيل نسبة ارتفاع لا تتجاوز 3 % ليعاود الارتفاع في 2009 بنسبة 8% ثم بنسبة 5% في 2010، ليصل التغيير سنة 2011 الى 12%.
وتبين الإحصائيات ان طلبات الإذن بزواج القاصر خلال الخمس سنوات الأخيرة هذه تتوزع بين سن 14 و17 سنة بنسب مختلفة، ذلك أن طلبات القاصرين الذين يصل سنهم إلى 17 سنة تشكل النسبة الأكبر بمجموع وصل إلى 144346 طلبا، في حين بلغت طلبات من يصل سنهم الى 16 سنة خلال المدة نفسها الى 55967 طلبا.
أما طلبات القاصرين في سن 15 سنة، فبلغ مجموعه 11681 طلبا، في حين لم تتجاوز طلبات من يبلغ سنهم 14 سنة حوالي 1433 في السنة نفسها.
وتلاحظ الوزارة في خلاصات إحصائياتها ان "هذا النوع من الزواج يعرف ارتفاعا من سنة لأخرى"، مؤكدة انها "تولي عناية خاصة لهذا الزواج وتتابعه عن كثب، من خلال تنظيم ورشات والحرص على تطبيق المقتضيات القانونية".
وحسب وزارة العدل المغربية فإن عدد طلبات الزواج للقاصرين المرفوضة من طرف قضاة الأسرة المكلفين بالزواج بلغ 4899 خلال سنة 2011 وهو ما يمثل نسبة 10,44 % من مجموع الطلبات المحكومة.
وتوضح الوزارة ان الإناث القاصرات أكثر إقبالا على الزواج دون سن الأهلية، حيث لم تتعد طلبات الذكور 326 طلبا في سنة 2011، مقابل 46 ألف و601 طلبا للإناث.
وتقترح وزارة العدل "الأخذ بسن 15 أو 16 كحد أدنى للإذن للقاصر بالزواج قضائيا"، موضحة ان المشاورات التي اجرتها تأرجحت بين الخيارين، في حين أجمع أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان على الأخذ بسن 16، في وقت تطالب فيها جمعيات المجتمع المدني بمنع هذا النوع من الزواج بشكل نهائي.
من ناحية ثانية اعتبرت الوزارة في خلاصاتها ان "تحديد الحد الأدنى لسن الزواج يمكن ان يعتبر مدخلا للرفع من وعي المجتمع في أفق الرفع من الحد الأدنى للسن المأذون فيه بالزواج".
ودعت الوزارة الى "تتبع وقع هذا القانون لرصد تفاعل المجتمع معه من اجل تقليص ظاهرة زواج القاصر (...) حتى لا يرفضه المجتمع ويعمل بالزواج خارج التغطية القانونية" المتمثلة أساسا في عدم توثيق عقود الزواج.
وينص القانون المغربي على ان سن 18 هو سن الأهلية للزواج تماشيا مع الاتفاقيات الدولية، لكنه في الوقت نفسه فتح نافذة استثناءات عبر ضوابط وشروط تسمح بزواج القاصر.