أظهرت تقارير الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة، تراجع 25% من مدارس البحرين الحكومية بمقدار درجة على مقياس الأداء، إذ حصلت مدرسة واحدة على تقدير ممتاز و7 مدارس على تقدير جيد و9 بمستوى مرضٍ و6 غير ملائم. وخلصت الهيئة في 48 تقريراً جديداً عن أداء مؤسسات التعليم والتدريب بالمملكة، إلى نيل مدرسة خاصة واحدة تقدير ممتاز وأخرى «جيد»، مقابل مدرستين بمستوى مرضٍ و5 غير ملائم.
وتقدم أداء 38% من مؤسسات التدريب بمقدار درجة، و2% بمقدار درجتين، و48% من المعاهد حافظت على أدائها، مقابل تراجع 12% بمقدار درجة.
وأظهرت النتائج بشكل عام تقدماً نوعياً ملحوظاً في أداء عدد من مؤسسات التعليم والتدريب، خاصة في دورات المراجعة الثانية لأداء المدارس الحكومية ومؤسسات التدريب المهني، وانتشار ثقافة ضمان الجودة، فيما أكدت توصيات التقارير بشكل عام أهمية تعزيز قيم ومفاهيم ضمان الجودة بوصفها ثقافة ذاتية ومستدامة في الممارسات التعليمية والتدريبية في هذه المؤسسات.
ويأتي نشر هذه الحزمة بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء الأحد، حيث تضمنت الحزمة 7 تقارير لمراجعات البرامج في الكليات، بما فيها برامج البكالوريوس في علوم الحاسوب وعلوم تقنية المعلومات وهندسة اتصالات الحاسوب ونظم الوسائط المتعددة، وبرنامج الماجستير في تقنية المعلومات وعلوم الحاسوب.
وشملت من جانب آخر 23 تقريراً عن أداء المدارس الحكومية، و9 تقارير لمراجعات أداء المدارس الخاصة، و7 تقارير لمراجعات أداء مؤسسات التدريب المهني، وتقريري متابعة.
وتضمنت الحزمة تقارير نتائج مراجعات أداء 9 مدارس خاصة، يتم نشرها ضمن دورة المراجعات الأولى للمدارس الخاصة، بعد أن دشنتها الهيئة في 2011، حيث من المقرر أن تستكمل الدورة الأولى مراجعتها بنهاية العام الأكاديمي الحالي باستكمال مراجعة 9 مدارس خاصة متبقية.
وجاءت نتائج المدارس الخاصة المنشورة في هذه الحزمة بحصول مدرسة خاصة واحدة على تقدير أداء «ممتاز»، ومدرسة واحدة على تقدير «جيد»، في حين حصلت مدرستان على تقدير «مرضٍ»، و5 مدارس على تقدير «غير ملائم». وجاءت نتائج مجموع تقارير الأداء المنشورة إلى اليوم عن المدارس الخاصة والبالغ عددها 44، بحصول 7% منها على تقدير «ممتاز»، و11% على تقدير «جيد»، و41% «مرضٍ»، و41% «غير ملائم».
ونشرت الهيئة ضمن الحزمة تقارير نتائج مراجعات أداء 23 مدرسة حكومية ضمن دورة المراجعات الثانية للمدارس الحكومية، وتستكمل بنهاية العام الحالي بمراجعة أداء 35 مدرسة حكومية متبقية، من أصل 206 مدرسة تتم مراجعتها خلال الدورة.
وحصلت مدرسة واحدة من مجموع 23 مدرسة حكومية نشرت تقاريرها في هذه الدفعة على تقدير أداء «ممتاز»، في حين حصلت 7 مدارس على تقدير «جيد»، مقابل 9 مدارس بتقدير عام «مرضٍ»، و6 مدارس «غير ملائم».
وبمقارنة نتائج مجموع التقارير المنشورة في الدورة الثانية مع نظيرتها في الدورة الأولى، أظهرت النتائج بشكل عام ثباتاً في نتائج مستوى الأداء حيث حافظت 40% من المدارس على مستويات أدائها خلال الدورتين، أو أظهرت تحسناً بمقدار درجة واحدة في نتائج الأداء، بواقع 31% من مجموع المدارس المراجعة خلال الدورتين.
وتحسن ما يعادل 3% مما تم مراجعته إلى الآن في الدورة الثانية من مراجعات أداء المدارس الحكومية، مقارنة مع نظيرتها في نتائج مراجعات الدورة الأولى بمقدار درجتين، فيما تراجع أداء 25% من المدارس الحكومية بمقدار درجة واحدة عما حققته في الدورة الأولى من المراجعات، وتراجع 1% من المدارس بمقدار درجتين.
ونشرت الهيئة 7 تقارير لمراجعات أداء مؤسسات التدريب المهني، 6 مؤسسات منها مرخصة من قبل وزارة العمل، ومؤسسة تدريب واحدة مرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم.
وجاءت نتائج المؤسسات السبع للتدريب المهني المنشورة ضمن هذه الدفعة، بحصول معهدين على تقدير أداء «جيد»، و4 معاهد أخرى على تقدير أداء «مرضٍ»، ومعهد واحد على تقدير «غير ملائم».
وبمقارنة نتائج الدورة الأولى والثانية لمراجعات أداء مؤسسات التدريب المهني، تقدمت نتائج أداء 38% من أصل 50 مؤسسة تدريبية تم مراجعتها في دورتي المراجعة بمقدار درجة واحدة، في حين حافظت 48% من المعاهد على نفس مستوى الأداء، وفي المقابل تحسن أداء 2% من المعاهد بمقدار درجتين، وتراجع أداء 12% بمقدار درجة واحدة فقط. وفي مؤسسات التعليم العالي، واصلت الهيئة إصدار تقارير مراجعات البرامج الأكاديمية في الكلية، بإصدار تقارير نتائج أداء 7 برامج في هذه الدفعة، في مجال تقنية المعلومات وهندسة الحاسوب.
وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب رئيس مجلس إدارة هيئة المؤهلات وضمان الجودة عبدالعزيز الفاضل، إن تقارير الهيئة حول أداء قطاعي التعليم والتدريب تمثل مؤشراً عملياً دقيقاً على الجودة النوعية لمقومات دعم قطاع التنمية البشرية، وترنو إليه المملكة ضمن أولوياتها في تحقيق غايات التنمية الشاملة في إطار رؤية البحرين 2030.
ونوه في تصريح له، بالدور والخطوات المهمة المتخذة من قبل الهيئة في سياق الجهود الوطنية، من أجل الارتقاء بأداء قطاعي التعليم والتدريب، وخطواتها الأساسية على طريق تعزيز رؤية وثقافة ضمان الجودة، والحث على تأصيلها في الممارسات التعليمية والتدريبية على أرض المملكة، بما يضاهي التوجهات الدولية الحديثة، ويحاكي معاييرها الدولية.
وأضاف الفاضل أن نجاح التجربة البحرينية في تطوير التعليم والتدريب مسؤولية مشتركة، وتقوم بشكل أساس على علاقات شراكة مع المؤسسات المعنية والقائمين عليها، لضمان الاستفادة من القيمة العلمية التي تحملها تقارير الهيئة في توجيه خطط التحسين، وتمكين المؤسسات التعليمية والتدريبية من تحقيق استدامة الأداء النوعي المتميز في عملياتها ومخرجاتها، بما يلبي متطلبات سوق العمل بما فيها من قطاعات عملية وصناعية وتجارية ومهنية.
من جانبها أعربت الرئيس التنفيذي للهيئة د.جواهر المضحكي، عن التقدم النوعي اللافت في عدد من مؤسسات التعليم والتدريب، واستجابتها لتوصيات تقارير الهيئة فيما يدعم تطلعات تحسين أدائها بما يعود بالنفع على مستقبل منظومة التعليم، والمؤسسات التعليمية والتدريبية ذاتها من جهة، وتطلعات الطلبة وسوق العمل من جهة أخرى. ولفتت إلى أن ما يميز تقارير مراجعات الهيئة هو إتاحتها لجميع المعنيين بكل شفافية، وشموليتها لجوانب التطوير المتاحة، ومعايير قياس فرص التقدم، بما يؤسس لخطط تحسينية دقيقة، تحقق نوعية في تقدم الأداء واستدامة جودته.