{{ article.article_title }}

وافق مجلس الشورى أمس، على مرسومين بقانون، يقضي الأول بحبس من يتولى تربية الحدث وتغريمه، إذ ضبط -الحدث- مشاركاً في مظاهرة أو مسيرة أو تجمع أو اعتصام سياسي، ونص الثاني على حظر المسيرات في المنامة.
ونص مرسوم تعديل بعض أحكام قانون الأحداث، على أن ينذر مدير الجهة المختصة بوزارة الداخلية، متولي أمر تربية الحدث كتابياً بمراقبة حسن سيره وسلوكه في المستقبل، إذا ضبط مشاركاً في مظاهرة أو مسيرة أو تجمع أو اعتصام سياسي، وتخطر وزارة التنمية بذلك.
ويعاقب من يتولى تربية الحدث بالحبس والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذ أهمل مراقبة الحدث بعد إنذاره، وترتب على ذلك تعرضه للانحراف مرة أخرى، بالمشاركة في مظاهرة أو تجمع سياسي، فيما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تتجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من سلم إليه الحدث وأهمل أداء أحد واجباته، إذا ترتب على ذلك ارتكابه جريمة أو تعرضه للانحراف.
وعدل المرسوم الثاني، قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، إذ نص على حظر تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو الاعتصامات في مدينة المنامة، ويستثنــى مــن ذلــك أمـــام المنظمـات الدوليـــة، وذلـــك بــإذن كتابــي خــاص مــن رئيــس الأمــن العــام.