{{ article.article_title }}

كتب إبراهيم الزياني:
وافق مجلس الشورى أمس، على إضافة العنف الاقتصادي إلى مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، بعد نقاشات مستفيضة استمرت لما يقرب الساعتين، رافضاً توصية لجنة المرأة والطفل بعد تضمين هذا الجانب في القانون.
وأعاد المجلس المشروع بقانون إلى اللجنة، لإضافة تعريف العنف الاقتصادي للمادة الأولى، مع تعديل باب العقوبات، بإيجاد عقوبة ضد مرتكبي ذلك.
وقال العضو الشوري الشيخ د.خالد آل خليفة «هناك الكثير من التناقضات في تقرير اللجنة، إذ ذكر أن الدراسة التي قدمتها د.عائشة مبارك -مقترحة إضافة العنف الاقتصادي للقانون-، أشارت لتشريعات أجنبية، وأن القوانين العربية المقارنة لم تتطرق إلى العنف الاقتصادي، وهنا نسأل، من أين أتى القانون برمته؟ من مجتمعاتنا العربية؟ أتى من المجتمعات الغربية التي حافظت على مستوى متقدم في حماية الحقوق، وحورناه ليتواءم مع شريعتنا الإسلامية»، معتبراً عدم تضمين العنف الاقتصادي، يجعل القانون ناقصاً. وردت جميلة سلمان على بعض التبريرات التي أوردتها اللجنة في رفضها للمقترح «ما ذكرته اللجنة من أن التعديل المقترح سيتسبب في خلافات بين الأسرة، مجاف للواقع والحقيقية، وما تطرقت إليه بوجوب وجود ظاهرة يجب معالجتها لإصدار تشريع، مردود عليها شكلاً ومضموناً، إذ إن المشرع أصدر عديد التشريعات، دون إحصائيات أو أرقام».
ورفضت مقدمة المقترح د.عائشة مبارك، ما ذكرته اللجنة في تقريرها من أن التعديل يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ رأت أنه «يتوافق معها، بل يعززها».
وقالت «ورد في تقرير اللجنة، أن استندت إلى عديد الدراسات الغربية، ذلك لم يأت من فراغ، إذ إن العنف الأسري صناعة غربية، فلماذا تستنكر اللجنة أن نأتي بدراسات أجنبية تساند المقترح». وأضافت «أما ما ورد في التقرير، حول أنه من المبكر معالجة العنف الاقتصادي، فإننا في المجلس شرعنا قوانين كثيرة متقدمة وعصرية، لماذا نأتي هنا ونقول من المبكر؟».
من ناحيتها، قالت العضو الشوري د.ندى حفاظ «نحن نريد الارتقاء بالتشريعات، لا يهم كانت أجنبية أم عربية، أنا أريد الأفضل لوطني، وأكون نموذجاً تتبعني به باقي الدول».
وأردفت «القانون ينظم إشكالية يعاني منها المجتمع، والعنف الأسري يشمل الاقتصادي، وهو ما يسمى الجانب غير المرئي من العنف، وكثير من الدول والأبحاث تتحدث عنه، وإضافته للقانون يعد ارتقاء في تشريعاتنا»، مشيرة إلى أن «العنف الاقتصادي سبب كثيراً من حالات الطلاق». ورأت حفاظ، إلى أن «إثبات العنف الاقتصادي أسهل من الجوانب الأخرى، إذ من السهل الحصول على وثائق تثبت ذلك، وقد يكون العنف النفسي أصعب في إثباته». وقالت دلال الزايد، إن مداخلات المؤيدين للمقترح في الجلسة، أكدت أن الهدف منه معالج العنف الاقتصادي ضد المرأة فقط، بينما القانون يتناول كافة أفراد الأسرة.
واتفقت مع توصية اللجنة، بضرورة وجود إحصائيات رسمية، ليتأكد المشرع من وجود حاجة للتشريع من عدمه، وذكرت «عندما تكلمنا عن العنف الجنسي والجسدي، لدينا إحصائيات من وزارتي الداخلية والتنمية والاجتماعية والمجتمع المدني، ما ساعدنا في تشديد العقوبة»، مشيرة إلى أن الجهات المعنية بإنفاذ القانون «ليست مستعدة للعنف الاقتصادي، لأن له مجالات مختلفة».