القاهرة - (وكالات): أصدرت محكمة جنايات المنيا جنوب القاهرة أمس أحكاماً بإحالة أوراق 529 شخصاً من أنصار جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، قبل الحكم بإعدامهم، بينهم المرشد العام محمد بديع، ورئيس حزب «الحرية والعدالة» محمد الكتاتني، في ختام محاكمة بشأن أعمال عنف وقعت الصيف الماضي. وتم توقيف 153 من المتهمين من أصل 529 أما الباقي فهم فارون من العدالة. وبدأت المحاكمة السبت الماضي وتمت تبرئة 17 من المتهمين خلال الجلسة الثانية التي عقدت أمس.
ويمثل اليوم 700 متهم آخر أمام المحكمة نفسها من بينهم العديد من قياديي الجماعة وغالبية هؤلاء أيضاً فارون من القضاء.
ويواجه المتهمون في القضيتين، البالغ عددهم الإجمالي قرابة 1200، اتهامات بالقتل والشروع في القتل واستخدام القوة والعنف ضد موظفين عموميين، وتخريب منشآت للدولة، وحيازة أسلحة دون ترخيص، وأعمال عنف أدت إلى مقتل شرطيين اثنين الصيف الماضي، بعد عزل مرسي، في بلدتي العدوة ومطاي في محافظة المنيا جنوب القاهرة. ورفضت جماعة الإخوان المسلمين في بيان الحكم.
وفي أول رد فعل على الصعيد الدولي، أعربت فرنسا عن «قلقها» لصدور الحكم مؤكدة «معارضتها المبدئية لعقوبة الإعدام». وهي أول مرة يحاكم فيها هذا العدد من المتهمين في قضية واحدة.
كما أعربت واشنطن عن «قلقها العميق» لهذه المحاكمة.
ويحاكم مرسي، القيادي في الجماعة، في 4 قضايا فيما صنفت السلطات المصرية جماعة الإخوان «تنظيماً إرهابياً» في ديسمبر الماضي بعد الهجوم الانتحاري على مديرية شرطة المنصورة، في دلتا النيل، الذي أوقع 15 قتيلاً، وتبنت الهجوم «جماعة أنصار بيت المقدس».
وعقدت أمس الجلسة الثالثة في قضية العاملين في قناة الجزيرة الفضائية بتهمة نشر أخبار كاذبة ودعم جماعة الإخوان المسلمين وارجئت الى 31 مارس الجاري. ويحاكم بالإجمال 20 صحافياً قدمتهم النيابة على أنهم «صحافيون في الجزيرة»، لكن القناة القطرية أكدت أن 9 فحسب يعملون لحسابها.
واتهم 16 مصرياً بالانتماء إلى «منظمة إرهابية» و4 أجانب بتزويدهم «بالمال والمعدات والمعلومات» من أجل «نشر معلومات كاذبة» توحي بوجود «حرب أهلية في البلاد». و8 منهم بينهم الصحافي الأسترالي بيتر غريست وزميلاه المصري الكندي محمد فاضل فهمي والمصري باهر محمد معتقلون، أما البقية فتلاحقهم السلطات. في الوقت ذاته، أرجأت محكمة جنايات القاهرة، إلى الغد، محاكمة 26 متهماً بارتكاب أعمال عنف، والمعروفة إعلامياً بـ «قضية خلية مدينة نصر الإرهابية».