كتب إيهاب أحمد وحسن الستري:
بعد سجالات ومشاحنات دامت زهاء ساعة، وافق المجلس النيابي بأغلبية 20 نائباً مقابل 14، على تقديم طلب مشترك بين الحكومة و«النواب» إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني، لتفسير نص المادتين (80) من الدستور و(42) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن استجواب وزير المالية. وبينما رأى النواب الرافضون للإحالة، أنها «مقبرة للاستجواب»، قال الموافقون إن «هناك نواباً يستعرضون عضلاتهم على أبواب الانتخابات».