أبدت هيئة الكهرباء والماء استعدادها للتعاون إذا ما توفر موقع بديل مناسب للمنطقة المسورة التي تم تخصيصها في منطقة عراد لصالح الهيئة لإنشاء محطة توزيع مياه متكاملة، من أجل أغراض الهيئة في خدمة المواطنين. وأكد وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا، لدى استقباله بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم بن حمد آل خليفة كل من د.ناجي العربي والعضو البلدي بمنطقة عراد على المقلة، أن هيئة الكهرباء والماء تحرص على التعاون مع المواطنين وأعضاء المجالس البلدية وتهتم بكافة القضايا والموضوعات التي يطرحونها والتي من شأنها خدمة المواطنين.
وأشاد ميرزا بجهود د.ناجي العربي وعلى المقلة في إيصال احتياجات المواطنين إلى السلطة التنفيذية، مضيفاً «نعول كثيراً على الدور المنوط بمؤسسات المجتمع والمجالس البلدية لما له من أثر في إنجاح الخدمات التي نوفرها لكافة المواطنين وللمشاريع العمرانية والاستثمارية في المملكة».
وأوضح المسؤولون بالهيئة أن المنطقة المسورة التي تم تخصيصها في منطقة عراد لصالح هيئة الكهرباء والماء، قد تم تخصيصها منذ سنوات عدة، بعد دراسة دقيقة وشاملة للموقع من قبل المختصين نظراً لقربها من مطار البحرين الدولي ومرافق تخزين الوقود التابعة له، لغرض إنشاء محطة توزيع مياه متكاملة تضم مبنى لضخ المياه وخزانات أرضية لتخزين المياه تخدم المنطقة وتلبي احتياجاتها من المياه في ظل التوسع العمراني الكبير في المنطقة أفقياً وعمودياً، على أن يتم تطوير الجزء المتبقي مستقبلاً لإنشاء مبنى لخدمات المشتركين للغرض الأساسي وهو خدمة المواطنين وتسهيلاً وحرصاً من الهيئة لتقديم أفضل الخدمات.
وأفاد المسؤولون بأن هيئة الكهرباء والماء تراعي عند تصميم وإنشاء المرافق التابعة لها أقصى درجات السلامة والأمان العالمية وتضع عبر توظيف كبريات الشركات الاستشارية العالمية المواصفات واختيار الأجهزة العالية الجودة سعياً منها لضمان أعلى درجات الاعتمادية والموثوقية.
وكانت الهيئة قد استندت في اختيار هذا الموقع بعد الدراسة والتمحيص إلى احتياجات المنطقة والواردة في الخطة المركزية للهيئة للأعوام 2006 – 2020 لمواكبة التوسع العمراني نتيجة الزيادة السكانية المرتقبة، علماً بأن الهيئة قد قامت مؤخراً بتعيين شركة استشارات عالمية لإعداد خطة مركزية جديدة للهيئة للأعوام 2015 – 2030 لتتواكب مع الرؤيا الاقتصادية للمملكة 2030.