كتب- حسن الستري:
قال وزير الإسكان باسم الحمر إن نسبة الصرف على المشاريع الإسكانية في الأعوام الثلاثة الماضية بلغت 80% من الموازنة المخصصة لها، كاشفاً عزم الوزارة تسليم 265 وحدة بمشروع هورة سند نهاية العام، فيما أرجع تأخر 50 وحدة أخرى لأسباب خارجة عن إرادة الوزارة.
وأضاف وزير الإسكان، في معرض رده على على سؤال النائب علي زايد حول طلبات الدائرة الثامنة، أن «كلفة الأرض الواقعة قرب شارع 77 بالدائرة الثامنة بالمحافظة الوسطى تبلغ 24 مليون دينار، ولا يتوقع بدء العمل بها حتى العام المقبل، لأن الوزارة تركز موازنتها على المشاريع الإسكانية الكبرى».
وأكد: «نحن حريصون على تقديم المزيد من الخدمات إيماناً من الوزارة بالدور المهم التي تقدمه للمواطنين، وقد سعينا للتواصل مع المواطنين بالمجلس الأسبوعي بناء على توجيه سمو رئيس الوزراء.
وحول مشروع هورة سند الإسكاني، قال الوزير إنه «سيتم تسليم مفاتيح 265 وحدة في المشروع مع نهاية العام الجاري، فيما تأخر العمل بـ 50 وحدة في المشروع لأسباب خارجة عن إرادة الوزارة».
وفيما يخص المشروع الإسكاني بمجمع 939، قال وزير الإسكان إن «الوزارة جاهزة للبدء في المشروع وهناك خدمات بناء ويتوقع أن يستوعب 300 وحدة سكنية».
بدوره قال النائب علي زايد أن «من الواجب الاعتراف أن هناك استراتجية نشيطة في حلحلة المشروع الإسكاني، هناك مبشرات، نرى مشاريع كبرى»، داعياً لـ «استكمال البنى التحتية للمشاريع الجاهزة لتسريع تسليمها للمواطنين».
من جهة أخرى، رأى النائب علي الدرازي وجود فروقات بين الأرقام التي قدمها الوزير الحمر بإجابته على سؤاله المتعلق بالخدمات الإسكانية للدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية وبين التي يملكها، مشيراً إلى أن «الوزير ذكر أن عدد الطلبات 2537 طلباً بالدائرة، وما لدي أكثر، ومستعد أن أقدمها للوزير بالوثائق، وبعضها يعود للثمانينات».
وقال الدرازي إن «حل المشكلة الإسكانية لا يكون بالاستملاكات داخل القرى، بل لابد من بناء المدن الإسكانية الكبرى على غرار مدينة حمد، الفراغات يحتاجها السكان لحدائق ومواقف».
وزير الإسكان رد على تعليق الدرازي بالقول: «بداية أطلب أن تزودني بالمعلومات التي لديك لنتأكد منها، من المعلوم أن الملف كبير ويتفق الجميع على ذلك، ولا ندعي أنه يحل من مسار واحد، هناك خطة لبناء 5 مدن، حاولنا ممارسة أعلى درجات الشفافية والوضوح، وفيما يتعلق بالأراضي داخل القرى، هناك مخطط هيكلي حددت لنا العديد من الاستخدامات لهذه الأراضي، ووزارة الإسكان لديها أكثر من مسار، الأول مواصلة بناء الوحدات السكنية بالمجمعات الصغيرة، وهناك المدن، وهناك برامج أخرى مساعدة من خلال الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص وشرعنا فيه، ملف الإسكان ينجز من خلال التنوع في الحلول والتنوع بالبرامج».