كتبت ـ مروة العسيري:
لوّح النائب الأول لرئيس المجلس النيابي عبدالله الدوسري أمس، برفع جلسة النواب مرتين لعدم اكتمال النصاب القانوني، إذ حضر في بداية الجلسة 34 نائباً، قبل أن يتقلص العدد عند الوصول لبند الاقتراحات برغبة إلى 20 نائباً فقط.
ودعا الدوسري، النواب إلى الالتزام بحضور الجلسة، والحفاظ على النصاب القانوني للجلسة، وضمان سيرها بالطريقة الصحيحة، وخاطبهم مراراً «لا يجوز ذلك».
وقال «على الجميع التواجد شخصياً داخل القاعة، لا ترك بطاقاتهم الإلكترونية ومغادرة القاعة، تجنباً للتضارب في أعداد النواب الحاضرين للجلسة فعلاً، والرقم المعلن على شاشة العرض».
وخيّر الدوسري النواب «هل أرفع الجلسة نصف ساعة لأداء الصلاة ونيل قسط من الراحة، ثم العودة لاستكمال جدول الأعمال؟ أم أرفع الجلسة نهائياً في حال عدم اكتمال النصاب القانوني؟»، إلا أن النواب أصروا على استكمال الجلسة والانتهاء من بند الاقتراحات برغبة، حيث نادى موظفو الأمانة العامة بالمجلس، النواب الموجودين خارج القاعة.
ونصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب في المادة (72) «للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتاً للاستراحة مدة لا تزيد عن نصف ساعة، وعليه أن يرفعها للصلاة إذا حان وقتها».
وأشارت المادة (49) من نفس اللائحة «يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه، فإذا تبين عند حلول موعد الاجتماع أن النصاب القانوني لم يكتمل، أخر الرئيس افتتاح الجلسة نصف ساعة، فإذا لم يكتمل النصاب تؤجل الجلسة لموعد لاحق محدد، وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس خلال مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحاً، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس».
واعترض أحد النواب «لا يمكن لأحد حتى الذهاب إلى الحمام في ظل هذا العدد القليل من الحضور».
ويعاني مجلس النواب من اختلال النصاب بشكل ملحوظ في الدور الحالي والدورين السابقين، رغم تحذيرات رئيس المجلس خليفة الظهراني، بينما ناقشت هيئة المكتب، ظاهرة هرب النواب من الجلسة، وتم الاتفاق على اتخاذ إجراء مؤقت لحين تعديل اللائحة الداخلية وإقرار مدونة سلوك النائب، بتسجيل اسم النائب «الشارد» من قاعة المجلس على الشاشات الإلكترونية بالقاعة، في حال رفع البطاقة الإلكترونية الخاصة بالنائب من مكانها، إلا أن الإجراء لم يطبق بعد.