أكد النائب عبدالحميد المير أن مشكلة المواقف في دائرته لم تحل بالرغم من الوعود التي تعهدت بها الحكومة.
وطالب المير بتنفيذ المشاريع الموعود بها أهالي المنطقة من ما يزيد من ميزانية المشاريع الأخرى التي تقوم بها الوزارة.
وأشار إلى أن العمارة يجب أن تبنى من قبل الحكومة، حيث إن القطاع الخاص لن يستطيع الاستثمار في عمارة للمواقف، حيث إن الأهالي لن يستطيعوا دفع مبالغ كبيرة، لافتاً إلى أن الأهالي أبدوا استعدادهم لدفع مبلغ 10 دينار لضمان صيانة العمارة والمصاعد التي ستحتوي عليها». من جهته، قال وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي «درسنا المحرق وخصوصاً الأحياء القديمة عن طريق شركة دولية متخصصة لتطوير هذه المناطق وضمان استدامتها بوجود سكانها الأصليين فيها، إلا أن الموضوع يحتاج إلى المزيد من الوقت والتنسيق مع وزارة الأشغال لتحديد المواقف».وأضاف «أما بشأن فريج العمارة فإن الأرض موجودة إلا أن الوزارة تتجه للتعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها، وهذه المنطقة من الواضح أن التجار لا يجدون فيها أي جدوى اقتصادية، وبالفعل الوزارة بحاجة لتغطية تكاليف هذه العمارة بمبلغ 600 ألف دينار ومن الممكن إضافتها في الميزانية القادمة للوزارة».وواصل الوزير «وكحل مؤقت رصفنا الأرض ليستفيد منها أهالي الفريج بالإضافة إلى تحديد مواقف على جوانب الطريق بالتنسيق مع الإخوان في الأشغال، كما تم التنسيق مع المجلس البلدي في المنطقة ليتم إدراج مواقع أخرى للاستملاك، خصوصاً أن هذه المنطقة قديمة جداً ومن غير مواقف سيكون هناك تكدس للسيارات مما سيسبب ازدحاماً مرورياً».
أما فيما يخص شارع الغوص والمرفأ المزعم إقامته فيه قال الكعبي إن «شارع الغوص يمر بمراحل لتنفيذه وأن موضوع المرفأ متصل بالمرحلة الثانية من خطة تطوير ساحل الغوص، ووجدنا بعد المخطط صعوبة في إيجاد مخارج ومداخل للساحل، ولا يعني ذلك أننا سنقف مكتوفي الأيدي فمازالت التحركات والمشاورات مع الأشغال مستمرة لإيجاد الحلول، خصوصاً أن ميزانية المرفأ مخصصة وموجودة ومرفأ الغوص من ضمن هذه المشاريع المدرجة».