أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، القرار رقم (1) لسنة 2014، بإعادة تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية.ونص القرار على إعادة تشكيل المجلس بعضوية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة، وزير الصناعة والتجارة، وزير المالية، وزير العمل، محافظ مصرف البحرين المركزي، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين»، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، جميل المتروك، زايد الزياني، خالد الرميحي، عادل المسقطي، طارق الصفار، سامر الجشي، ديما الحداد، خالد الأمين، محمد المؤيد، خالد حميدان، وندى شبر.وتكون مدة العضوية بحسب القرار 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.وكانت جهود مجلس التنمية الاقتصادية خلال العقد الماضي أسفرت عن نمو اقتصاد البحرين بمعدل %70 وانخفاض معدلات البطالة إلى مستويات أقل من %4، كما تضاعفت الصادرات غير النفطية وزادت مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي. وساهم المجلس في 2005 في إطلاق مشروع إصلاح سوق العمل الذي استهدف بصورة رئيسة معالجة بيئة سوق العمل، وإعادة هيكلتها وتصحيحها وتطويرها، بإنشاء هيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل «تمكين» لإدارة برامج التمويل ودعم الإنتاجية.