صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية قرار بإعادة تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية، متضمناً شخصيات اقتصادية من القطاعين العام والخاص.ويقع على عاتق مجلس التنمية الاقتصادية وضع استراتيجية تنموية لاقتصاد البحرين، والعمل مع الجهات الحكومية على توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة بما يضمن تعزيز الاقتصاد وخلق المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص وفرص العمل للبحرينيين، بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة والمشروع الإصلاحي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.وتناول مجلس التنمية الاقتصادية لتحقيق هذا الهدف خلال العقد الماضي أهم القضايا التي كانت تشكل آنذاك تحديات كبيرة، وذلك لمعالجتها بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، كان من بينها برامج إصلاح قطاعات العمل، والتعليم، والاقتصاد، والاستثمار، فكان من نتائج تلك الجهود أن نما اقتصاد البحرين في العقد السابق بمعدل 70% وانخفضت معدلات البطالة إلى مستويات أقل من 4%، كما تضاعفت الصادرات غير النفطية وزادت مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي.وساهم مجلس التنمية الاقتصادية في عام 2005 بالتعاون مع وزارة العمل في إطلاق مشروع إصلاح سوق العمل الذي استهدف بصورة رئيسة معالجة بيئة سوق العمل، وإعادة هيكلتها وتصحيحها وتطويرها، والسعي قدماً لتمكين الموظف البحريني والنهوض به من خلال جعله خياراً مفضلاً لدى القطاع الخاص، فكان من نتائج ذلك إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل، وإنشاء صندوق العمل «تمكين» لإدارة برامج التمويل ودعم الإنتاجية والاستشارة لمختلف المؤسسات والشركات ومن بينها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لبناء قطاع خاص يصبح محركاً للاقتصاد البحريني.وشملت المسيرة الحافلة للمجلس إجراء سلسلة من الإصلاحات الجوهرية في قطاعي التعليم والتدريب بإشراف الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء. وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، فتم إطلاق المبادرات الوطنية لتطوير التعليم والتدريب بهدف ملء الفراغ ما بين مخرجات التعليم وسوق العمل ونتج عن هذه الجهود عدة مبادرات شملت إنشاء الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، وكلية البحرين للمعلمين، وبحرين بوليتكنك. كما كان من نتائجها أيضاً وضع استراتيجية للتعليم العالي، وبرنامج تحسين أداء المدارس.وعمل المجلس على إصلاح الاقتصاد وتعزيز البيئة الاقتصادية البحرينية لتكون قطباً جاذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة وخياراً مميزاً لابد منه، وبالتالي خلق المزيد من الوظائف للمواطنين. وكان على رأس الإنجازات في هذا المجال هو تطوير عمل إدارة الشركات الحكومية بإنشاء شركة ممتلكات البحرين القابضة المعنية بإدارة الأصول الحكومية غير النفطية وتعزيز الشفافية في الأمور المالية للمملكة. كما ساهم المجلس على زيادة رأس مال بنك البحرين للتنمية من 10 مليون دينار إلى نحو 50 مليون دينار لزيادة قدرته على تقديم الدعم المالي للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم عن طريق إقراضها بفوائد منخفضة. ومن أجل تسهيل إقامة الأعمال في البحرين، تعاون مجلس التنمية الاقتصادية مع وزارة الصناعة والتجارة على مشروع لتسهيل إجراءات تسجيل الشركات في المملكة.وتكفل المجلس أيضاً بوضع عدد من الدراسات لتطوير أداء الاقتصاد، شملت: الخطة الوطنية لتطوير القطاع السياحي، ودراسة لتطوير القطاع الصناعي، وتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات، إلى جانب دراسة أخرى لوضع «المخطط الهيكلي الاستراتيجي» في عام 2005، والذي يعد برنامج طموح يهدف لوضع خطة استراتيجية شاملة للأراضي والبنية التحتية مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المختلفة لكافة القطاعات الاقتصادية في المملكة مثل أعمال التجارة والترفيه والصناعة والإسكان واحتياجات المستثمرين المحليين والدوليين. واضطلع المجلس بالدور الأبرز في مبادرة تحرير سوق الاتصالات التي تمخض عنها إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات التي تعمل على ضمان تحقيق التنافسية لقطاع الاتصالات في البحرين والسعي لاستقطاب وتشجيع العديد من المزودين لخدمات الاتصالات ومن المشغلين للهاتف النقال للحيلولة دون خضوع هذا القطاع الحيوي للاحتكار والهيمنة، وهو ما يتلمس المواطن آثاره من تنافس شديد بين مشغلي الاتصالات بما ينصب في صالح المستهلك.وتم في أكتوبر 2008 إطلاق الرؤية الاقتصادية 2030 وهي خطة تنموية شاملة ستحدد المسار التنموي المتكامل للبحرين، وتقودها إلى تحقيق أهدافها المستقبلية التي على رأسها بناء حياة أفضل لكل بحريني، فهي رؤية لجميع البحرينيين تستند على مبادئ العدالة والتنافسية والاستدامة، وستضمن توحيد أهداف جميع مؤسسات الدولة والقطاع العام ومضاعفة جهودها، وقد جاء من بعد إطلاق الرؤية إقرار الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2009-2014 بما تحتويه من مبادرات تنموية ومشاريع تطويرية ستتولى تنفيذها مؤسسات الدولة بشكل منسجم ومتناسق بهدف الارتقاء بخدماتها تجاه الوطن والمواطنين.ومن بين الإنجازات البارزة التي حققها المجلس بهدف خلق مستوى معيشي أفضل للمواطن هو دعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في القطاع الإسكاني وبالتحديد من خلال توقيع عقد شراكة بين وزارة الإسكان وشركة نسيج لتنفيذ مشروع السكن الاجتماعي الذي تم توقيعه في يناير 2012 في تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، حيث سيوفر المشروع 4100 وحدة سكنية بكلفة قدرها 550 مليون دولار على أراضٍ مملوكة للدولة في ثلاث مناطق هي: البحير، واللوزي، والمدينة الشمالية.ومن ضمن المبادرات التي أطلقها المجلس على صعيد الترويج الاستثماري هي إطلاق الحملة الإعلانية العالمية «البحرين... بيئة الأعمال الحاضنة» في سنة 2008، ووصلت تلك الحملة إلى الملايين بمن فيهم صناع القرار في مختلف القطاعات الصناعية العالمية، وظهرت عبر محطات تلفزة عالمية - منها شبكة سي أن أن، وبي بي سي ورلد، والعربية - وصحف ومجلات محلية وإقليمية وعالمية. كما عمل مجلس التنمية الاقتصادية على تعزيز وجوده في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس باعتباره أهم حوار اقتصادي على مستوى العالم.وتوازياً مع ما يبذله من جهود للترويج العالمي للمملكة فقد اضطلع مجلس التنمية الاقتصادية بجهود على الصعيد المحلي أيضاً لا تقل في مستواها عما يبذل من جهد في الخارج، حيث دأب المجلس بشكل سنوي على تنظيم فعالية أسبوع التواصل مع هيئات البحرين في الخارج، وذلك بهدف تعزيز العمل الجماعي المشترك بين الأطراف المعنية بالترويج للبحرين على الصعيد العالمي،ومن أكثر الدول التي يستهدفها المجلس لإطلاق حملاته الترويجية هي الهند وألمانيا وبريطانيا والعديد من دول شرق أسيا. وواصل المجلس دعمه للعديد من المؤتمرات والفعاليات البارزة بالتعاون مع وزارة الثقافة التي حققت نجاحات عديدة وبنت لها سمعة دولية مرموقة ومنها المساهمة في تنظيم مهرجان ربيع الثقافة السنوي الذي نال اعتراف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) منذ عام 2007، ومعرض البحرين الدولي للحدائق الذي احتفل هذا العام بالذكرى العاشرة لانطلاقته والمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية.