قرر مجلس إدارة منظمة العمل الدولية شطب واستبعاد الشكوى المقدمة ضد البحرين ووقف الإجراءات المتعلقة بها وعدم اتخاذ أية إجراءات لاحقة منهياً بذلك الملف المتعلق بموضوع العمال المفصولين على خلفية الأحداث المؤسفة التي مرت بها المملكة في فبراير ومارس من عام 2011. وخصص مجلس إدارة المنظمة أمس جلسة للنظر في استبعاد الشكوى المقدمة ضد البحرين بحضور وزير العمل جميل حميدان وأعضاء وفد البحرين وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال، فضلاً عن كبار المسؤولين بالمنظمة.
وكان مجلس إدارة منظمة العمل الدولية رحب بالجهود الحثيثة التي قامت بها البحرين لإغلاق ملف المفصولين عن العمل على خلفية تلك الأحداث المؤسفة وما تم على هذا الصعيد من منجزات مهمة تمثلت في عودة الغالبية العظمى ممن تم فصلهم أو توقيفهم عن العمل، إلى أعمالهم وإعادة توظيف القسم الآخر في أماكن أخرى أو تسوية أوضاعهم بالتوافق والتراضي بين الأطراف المعنية والتوجه المتوافق عليه لمتابعة بعض القضايا التي لم يتم حسمها بعد من خلال العودة للعمل ومعالجة مثل هذه المسائل وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في المملكة، مشيداً بالشفافية التامة التي تعاطت بها حكومة البحرين مع هذا الملف وبالتعاون الإيجابي بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
ولفت مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في اجتماعه، بحضور ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لكونه الاتحاد العمالي المعني بموضوع الشكوى حسب قرارات المجلس، إلى أنه في ضوء المستجدات الإيجابية التي تحققت في معالجة ملف المفصولين خلال الفترة الماضية، وخاصة توقيع اتفاق ثلاثي ومطالبة الأطراف الثلاثة بشطب الشكوى، بعد أن أثبتت حكومة البحرين، بالتعاون المثمر مع الشركاء الاجتماعيين، حرصها وجديتها في طي هذا الملف بشكل نهائي، فقد توصل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية إلى قرار بشطب الشكوى المقدمة ضد البحرين، مؤكداً أن هذا الملف قد أغلق نهائياً دون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات إضافية. وقدم وزير العمل جميل حميدان، في كلمة له أمام مجلس إدارة المنظمة، شكر وتقدير البحرين لمجلس الإدارة وجميع هيئاته الدستورية والنظامية على دعمهم ومساندتهم جميعاً لهذا القرار التاريخي والمهم، وعلى ما قدموه من جهود ومبادرات طوال الفترة الماضية تمثلت في التقدير والإشادة بالخطوات والمنجزات التي قامت بها المملكة، وعلى حرصهم جميعاً على تهيئة الأجواء الإيجابية وتشجيع التعاون الإيجابي والبناء بين أطراف الإنتاج في مملكة البحرين للتوصل إلى التوافق المطلوب.
وقال حميدان إن هذا القرار يطوي صفحة وينهي حالة استثنائية طارئة ويفتح صفحة جديدة مشرقة يجتمع فيها أطراف الإنتاج الثلاثة في البحرين مجدداً على حب وخدمة وطنهم وإعلاء مكانته وتعزيز قيم العمل والتعاون المثمر وتجاوز أية صعوبات أو خلافات بروح ومسئولية وطنية عالية، ويثبتون مجدداً أن بلدنا البحرين عصية على الفرقة والانقسام، وأنها تمضي قدماً في تعزيز قيم الخير والتسامح ودعم النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال صيانة حقوق الجميع وحماية مصالحهم بالعدل والمساواة.
وأضاف أن هذا الإنجاز الذي بين أيديكم يبرهن مجدداً قدرة وإصرار البحرين على الوفاء بالتزاماتها، والمحافظة على مكتسباتها العمالية والحقوقية التي جاءت في صدارة أهداف مسيرة الإصلاح الشاملة التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، منذ أكثر من اثني عشر عاماً، وقدمت لها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ودعم صاحب السمو ولي العهد الأمين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، كل الدعم والمساندة. وأردف حميدان أن هذه المسيرة المباركة التي جعلت البحرين في مقدمة الدول الملتزمة بالحريات النقابية، والحماية الاجتماعية، ودعم الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين، وهي منجزات مشهودة ومعروفة، ومكتسبات وجدت لتبقى وتزدهر، واثقين من أن هذا القرار الذي صدر اليوم سينشر المزيد من روح التفاؤل والثقة بين الجميع.
وقدم حميدان الشكر للشركاء الاجتماعيين الممثلين في غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على دورهم البارز في بلوغ هذه النتيجة المثمرة.