كتب - إيهاب أحمد:
قدر وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي رسوم البلدية المتأخرة على المحلات والأسواق بـ21 مليون دينار، متوقعاً أن تتمكن الشركة المعينة من تحصيل المتأخرات من المحلات التجارية خلال 3 سنوات.
وعن الهدف من تعيين شركة قانونية لتحصيل المتأخرات من الرسوم البلدية رغم أن الوزارة لا تحصل الرسوم مباشرة، أوضح الوزير «بذلنا قصارى جهدنا إذ شكلنا لجاناً في البلديات خاطبت المتأخرين عن السداد ووجدنا استجابة من البعض».
وأضاف الكعبي، في تصريح خاص لـ«الوطن» على هامش جلسة النواب أول أمس، «لا نمتلك فريقاً مختصاً متفرغاً لمتابعة سير عملية التحصيل وقررنا تعيين شركة محاسبين قانونيين ليكون هناك جهة مختصة تتولى متابعة الإجراءات القانونية»، موضحاً عمل الشركة بتولي مخاطبة المحلات التجارية والأسواق أما مخاطبة المواطنين فتتم عبر هيئة الكهرباء والماء.
وشدد على أن شركة المحاسبين القانونيين لن تخاطب المواطنين لتحصيل الرسوم البلدية المتأخرة وأن عملها سينحصر في الأمور التجارية والاستثمارية.
ورداً على سؤال عن حجم الرسوم المتأخرة على القطاع التجاري قال الوزير إن معظم رسوم البلدية المتأخرة هي على المحلات التجارية والأسواق والأملاك إذ يشكل هذا القطاع 50% من إجمالي المتأخرات الحالية.
وتبلغ إيرادات رسوم البلدية المتأخرة لدى هيئة الكهرباء والماء 42 مليوناً و694 ألفاً و295 ديناراً في الفترة من 2010 حتى نوفمبر 2013 بحسب رد وزير البلديات على سؤال نيابي.
وعن المدة التي استغرقت لتحصيل 6 ملايين دينار من الرسوم البلدية المتأخرة قال الوزير «استغرقت عملية التحصيل أكثر من عام بعد أن شكلنا لجاناً في البلديات لمخاطبة المتأخرين».
وعما إذا كانت 3 سنوات كافية لتحصيل كافة المتأخرات لاسيما أن عملية التحصيل خلال أكثر من عام لم تثمر سوى عن 6 ملايين دينار توقع الوزير تحصيل المبالغ المتأخرة خلال 3 سنوات بعد أن أوكلت المهمة لشركة مختصة تعمل بشكل كامل وفق برنامج زمني وخطط. وقال الوزير في رد على سؤال نيابي إنه شكلت لجنة وزارية في 2008 لدراسة آلية تحصيل إيرادات البلدية المتأخرة ودراسة أسباب ارتفاع قيمة المتأخرات، ولجاناً مصغرة على مستوى البلديات الخمس لتعزيز تحصيل الإيرادات كما خاطبت البلديات الخمس المشتركين لسداد المتأخرات.
ووفقاً للوزير فإن الرسوم البلدية للمنازل والمحلات التجارية التي يتم تحصيلها بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء من خلال إدراجها في الفواتير؛ تمثل النسبة الأكبر من إجمالي إيرادات الوزارة.
وفيما يخص شكاوى أولياء الأمور من التضييق على المدرستين المقابلتين لسوق المحرق المركزي الحالي بنقل المحلات في السوق إلى موقف السيارات قال الوزير «نعمل على توفير مواقف سيارات في الجهة الغربية للمدرسة ليكون هناك متسع للدخول والخروج».
وعن موعد افتتاح السوق الشعبي رسمياً اكتفى بالقول «نحن جاهزون للافتتاح».