الكويت - (وكالات): أكد القادة العرب في ختام القمة العربية الـ 25 التي عقدت في الكويت أمس «موافقتهم على مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان والتي تمت الموافقة عليها في القمة السابقة»، والتي جاءت بمبادرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان إيماناً بدور الإنسان العربي للمشاركة في بناء مجتمعه وتطويره، واستجابة لتطلعات الشعوب العربية مما يعد نقله نوعية في العالم العربي. وأكد نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي أنه «إيماناً منا بدور الإنسان العربي بالمشاركة في بناء مجتمعه وتطويره، نعلن موافقتنا من حيث المبدأ على مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والتي جاءت بمبادرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وتكليف اللجنة رفيعة المستوى بالاستمرار في جهودها وعملها من أجل وضع الصيغة النهائية للمشروع وعرضه على اجتماع قادم للمجلس، ويأتي إنشاء هذه المحكمة استجابة لتطلعات شعوبنا العربية ونقلة نوعية في عالمنا العربي، تأكيداً لمبدأ سيادة القانون، ولتضع ولأول مرة في التاريخ العربي الحديث الأسس الثابتة لحماية حقوق الإنسان العربي».
ودان «إعلان الكويت» الذي أصدره القادة العرب في ختام قمتهم «مجازر» النظام السوري بحق المدنيين، كما أكد دعم الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة كـ «ممثل شرعي» للشعب السوري دون أن يذكر عبارة «الوحيد» التي وردت في المقابل في القرار الخاص بسوريا. وأكد الإعلان الدعوة مجدداً إلى «حل سياسي» للنزاع السوري على أساس بيان مؤتمر جنيف 1.
وطالب القادة العرب في الإعلان «النظام السوري بالوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية ضد المواطنين السوريين ووضع حد نهائي لسفك الدماء وإزهاق الأرواح».
وظل مقعد سوريا شاغراً في القمة بالرغم من تسليمه للائتلاف الوطني السوري المعارض في القمة الماضية في الدوحة.
وتعليقاً على مقررات القمة، رفض المتحدث باسم الائتلاف السوري المعارض لؤي صافي اعتبار موقف القمة العربية من المسألة السورية وعدم جلوس الائتلاف على مقعد دمشق تراجعاً في مسألة دعم المعارضة السورية.
وقال «القرار العربي كان إعادة تأكيد على القرار السابق في الدوحة بمنح المقعد للمعارضة لكن ما عطل تنفيذه هو وجود مماحكات وشد وجذب داخل أروقة اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب» الذي سبق القمة.
واعتبر صافي أن مجلس وزراء الخارجية الذي التأم عشية القمة وقرر إبقاء المقعد السوري شاغراً، شكل «تمرداً» على قرار قمة عربية.
ولم تتضمن البيانات الصادرة عن القمة أي إشارة إلى تسليح المعارضة السورية على عكس نصوص سابقة سبق أن تبنتها اجتماعات عربية.
وأكد العربي أن موضوع التسليح «لا يبحث في إطار الجامعة العربية».
إلى ذلك، أكد إعلان الكويت «الرفض القاطع والمطلق للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية»، وهو مبدأ تشترطه إسرائيل من أجل إقرار عملية السلام.
كما دعا القادة العرب مجلس الأمن إلى «تحمل مسؤولياته لحل الصراع» الفلسطيني الإسرائيلي على «أساس حل الدولتين بحدود 1967».
وحمل القرار الخاص بالقضية الفلسطينية «إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية السلام».
كما دعا القادة العرب «مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الإسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وفقاً لحدود 1967». كما دعا إلى «تنفيذ اتفاقية المصالحة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الضمانة الحقيقية لتحقيق تطلعات الشعب، واحترام شرعية السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها والالتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطيني، واحترام شرعية السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها والالتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطيني»، مؤكداً «عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية وبطلانها القانوني ويطالب المجتمع الدولي بوقف النشاط الاستيطاني».
كما أدان «الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى ومحاولات انتزاع ولاية الأردن عنه»، محملاً «إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تعثر عملية السلام واستمرار التوتر في الشرق الأوسط ودعا مجلس الأمن لاتخاذ خطوات لحل الصراع العربي الإسرائيلي».
وتضمن الإعلان التأكيد على أن «القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للشعوب العربية».
وأكدت القمة على ضرورة مكافحة «الإرهاب». وشدد القادة العرب على «دعم التضامن العربي واعتماد العمل المشترك بوصفه الركيزة الأساسية للتعاون العربي»، داعين إلى «مقاومة الإرهاب ووقف الترويج للأفكار الإرهابية أو التحريض على التفرقة والطائفية والتكفير وازدراء الأديان».
و تعهد القادة العرب في «إعلان الكويت» بإيجاد الحلول اللازمة للأوضاع الدقيقة والحرجة التي يمر بها الوطن العربي برؤية عميقة وبصيرة منفتحة. وقال القادة العرب إن «ذلك يأتي بهدف تصحيح المسار بما يحقق مصالح دول وشعوب الوطن العربي ويصون حقوقها ويدعم مكاسبها ويؤكد على قدرتها على تجاوز الصعوبات السياسية والأمنية التي تعترضها وبناء نموذج وطني تتعايش فيه كل مكونات شعوبها على أسس العيش المشترك والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية».
وعلى صعيد العلاقات المتدهورة بين الدول الأعضاء، أكد إعلان الكويت على الالتزام بـ «وضع حد للانقسامات».
كما جدد القادة العرب «الالتزام بما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية والمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها الدول العربية الرامية إلى توطيد العلاقات العربية العربية وتمتين أواصر الصلات القائمة بين الدول العربية من أجل الارتقاء بأوضاع الأمة العربية وتعزيز مكانتها وإعلاء دورها على الصعيد الإنساني».
وحث القادة العرب على «متابعة الإصلاح المؤسسي والهيكلي لمنظومة العمل العربي المشترك، كما طالبوا «الجهات المعنية بالعملية التعليمية في الدول العربية بالارتقاء بالتعليم على نحو عاجل».
وطالب البيان «المؤسسات المعنية بالحكومات العربية بالعمل على زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية»، وجدد «الالتزام بالعمل على ضمان استدامة النمو الاقتصادي وتنويع مصادره».
كما دعا القادة العرب إلى «التنفيذ الكامل لاتفاق ايران و»5+1» بشأن برنامج طهران النووي، وعقد المؤتمر الدولي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية».
كما أكد القادة العرب في «إعلان الكويت» «تقديرهم لجهود أمير الكويت لإنجاح القمة العربية الأفريقية الثالثة»، ودعوا إلى «تنفيذ قراراتها، كما دعوا إلى «العيش المشترك مع دول الجوار وتعزيز الأمن والسلم الإقليمي وحل النزاعات سلمياً»، ورحب «إعلان الكويت» «بالاتفاق بين جيبوتي وأريتريا ويدعو إلى احترام وحدة وسلامة أراضي جيبوتي».
وأكد «إعلان الكويت» على الحرص على «وحدة جزر القمر ورفض الاحتلال الفرنسي لجزيرة «مايوت» القمرية»، ورحب «بتحسن عملية الاستقرار السياسي والأمني في الصومال». كما «رحب بتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة ويدعو جميع الحركات المتمردة للانضمام إليه». وأكد «التضامن مع السودان ودعم سيادته الوطنية ورفض التدخل في شؤونه الداخلية»، وجدد الموقف العربي «إزاء سيادة الإمارات على جزرها الثلاث المحتلة وتأييد الوسائل السلمية لاستعادتها من إيران». وأكد «دعم القيادة السياسية اليمنية في جهود التصدي لأعمال العنف والإرهاب ورحب بنتائج الحوار الوطني في اليمن ويؤكد دعمه لاحترام سيادته». وأعرب عن «تضامنه مع ليبيا ومساندتها في جهودها لحفظ سيادة البلاد واستقلالها.
وأكد الإعلان «على ضرورة تعزيز قدرات الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية لتمكينها من القيام بمهامها الوطنية، والتضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له، والدعم والمساندة لمطالب سوريا في استعادة الجولان المحتل».
وأعلن «الالتزام بتوفير الدعم والمساندة للدول الشقيقة التي شهدت عمليات انتقال سياسي وتحول اجتماعي»، والعزم على إرساء وعلاقات أفضل بين الدول الشقيقة، وجدد التعهد بإيجاد حلول للأوضاع في الوطن العربي». ومن المقرر أن تستضيف مصر القمة العربية المقبلة بعد أن تنازلت الإمارات عن دورها في استضافة القمة.