دعت لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية، كافة الوزارات والجهات الحكومية ذات الطبيعة الخدمية، إلى متابعة تحصيل الإيرادات والرسوم المستحقة لها.
وأكدت اللجنة خلال اجتماع لها، أن الإيرادات غير النفطية تعد مكوناً رئيساً يؤخذ بها بعين الاعتبار عند إعداد الميزانية العامة للدولة والصادرة بموجب قانون بعد عرض المشروع على مجلسي النواب والشورى لمناقشته والنظر فيه وفق أحكام الدستور، بالاتفاق مع الحكومة.
وقالت إنها وجهت كافة الوزارات والجهات الحكومية ذات الطبيعة الخدمية والمعتمدة في جزء من مواردها على الإيرادات أو الرسوم، إلى تسهيل إجراءاتها وجعلها ميسرة ومرنة لكافة الراغبين من الأفراد والشركات المتأخرين أو غير الملتزمين بالسداد، للوفاء بسداد متأخرا تهم لصالح الوزارات والجهات الحكومية، ومنها على سبيل المثال متأخرات فواتير الكهرباء والماء.
وأوضحت اللجنة، سلامة الإجراءات القانونية المتخذة من قبل كافة الوزارات والجهات الحكومية لتحصيل إيراداتها ورسومها، باعتبارها حقاً للحكومة واجب التأدية، وبحسب النصوص الدستورية الداعية لتحصيل الإيرادات وعدم إعفاء أحد من أدائها كلها أو بعضها، إلا في الأحوال المبينة بالقوانين الناظمة.
وكانت لجنة ضبط وترشيد الإنفاق أنشئت بموجب القرار رقم «25» لسنة 2013، الصادر عن سمو رئيس الوزراء، وتختص بوضع آليات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي، وتعزيز الدخل ورفع مستوى الإنتاجية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية في الوزارات والجهات الحكومية بما فيها الجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة، بما لا يخالف قوانين إنشائها، وفي ضوء أحدث الضوابط والمعايير العالمية، وبما يكفل تحقيق عدد من الأغراض من بينها تنمية الموارد المالية وزيادة دخل الحكومة، وتعزيز إجراءات تحصيل المبالغ المستحقة للدولة.