دعت وزارة الداخلية المواطنين ممن خدعوا وتورطوا بالانضمام أو الشروع في الانضمام إلى جماعات إرهابية تستخدم ذريعة الجهاد ونصرة دين الله أو أي ذرائع أخرى مخالفة للحقيقة والواقع والقانون وبخاصة الموجودين حالياً في مناطق النزاع بضرورة العودة إلى رشدهم والمبادرة بالرجوع إلى أرض الوطن خلال مدة لا تجاوز أسبوعين اعتباراً من تاريخ صدور هذا البيان.
وحذرت الوزارة، في بيان لها أمس، من الاستمرار في تلك الأعمال بعد انتهاء المهلة المحددة، والتي تشكل تعريضاً لمصالح المملكة والمواطنين للخطر، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية وفقاً لقانون العقوبات رقم (15) لسنة 1976 وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم (58) لسنة 2006 والقانون رقم (8) لسنة 2004 بإنضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والقانون رقم (15) لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات التي قد تصل لإسقاط الجنسية عنهم لتسببهم في الإضرار بأمن الدولة بالتحريض على ارتكاب جريمة لغرض إرهابي وفقاً للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013 بتعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
وأوضحت «إلحاقاً لبيان الوزارة الصادر بتاريخ 25 فبراير الماضي، وتأكيداً منها على السعي الدائم للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين، وضمان عدم الزج بهم فيما يشكل جرائم مخالفة للقانون، ومنع أي أضرار قد تمس بأمن المملكة سواء في الداخل أو الخارج أو الإخلال بالتزاماتها الدولية والإقليمية من قريب أو بعيد، ونظراً لما تم رصده من قبل الأجهزة الأمنية من قيام البعض بارتكاب جرائم تمس بأمن وسلامة المملكة والدول الأجنبية، ولو كانت غير موجهة للبحرين من خلال تحريض بعض المغرر بهم والعمل على تجنيدهم، وحثهم على التوجه إلى مناطق التوترات الأمنية وبخاصة المسلحة منها للمشاركة في الأعمال القتالية، ومساعدتهم بكافة الوسائل للتوجه إلى تلك الدول وإلى مناطق التدريب على الأعمال القتالية والإرهابية مستخدمين ذريعة الجهاد ونصرة دين الله أو أي ذرائع أخرى مخالفة للحقيقة والواقع والقانون، فإن الوزارة تؤكد على المواطنين ممن خدعوا وتورطوا بالإنضمام أو الشروع في الإنضمام إلى مثل تلك الجماعات وبخاصة المتواجدين حالياً في مناطق النزاع بضرورة العودة إلى رشدهم والمبادرة بالرجوع إلى أرض الوطن خلال مدة لا تجاوز أسبوعين اعتبارا من تاريخ صدور هذا البيان».
وأشارت الوزارة إلى أنه نظراً لما يترتب على المشاركة في تلك الأعمال من انعكاسات فكرية ونفسية بالغة الضرر فإن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص سوف تعد برامج خاصة للمناصحة من بينها الإحاطة بالأفكار والآراء الدينية الصحيحة والتوعية بمصلحة المملكة والأطر التي تحكم علاقات الدول بعضها ببعض وفقاً للنظام الدولي، كما تستهدف تأهيل العائدين من تلك المناطق لتفادي أي تأثيرات سلبية قد تؤثر عند عودتهم على الاندماج في المجتمع على نحو صحيح.
وأكدت الوزارة وجوب الالتزام وتجنب ارتكاب تلك الجرائم بأي صورة كانت، وفي حالة الإصرار على الاستمرار في ارتكاب تلك الجرائم وعدم الاستجابة إلى برامج المناصحة فسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية سواء الجنائية أو الإدارية التي من شأنها منع التوجه إلى المناطق المذكورة إلا لمن لديه أسباب مشروعة وللضرورة القصوى.