{{ article.article_title }}

كتب حسن الستري:
برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، بحرينياً من تهمة الاتجار بالبشر، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية بحق المتهم الآخر، نظراً لوفاته أثناء نظر القضية.
وكانت فتاة مغربية (18 عاماً) قدمت بلاغاً للشرطة تذكر فيه إنه تم حجز حريتها من قبل مدير الفندق، بعد أن قدمت البلاد للعمل بصفة مقدمة أطعمة ومشروبات، لكن المدير أجبرها على العمل كراقصة، وبالتعاون مع موظفي الفندق منعها من الخروج، واحتجز جواز سفرها ولم يسلمها رواتبها، وكانت توفر وجبات الطعام من مالها. وانتقل عدد من أفراد الشرطة لمكان احتجازها والتقوا بحارس الفندق وعامل الأمن وتوجها لغرفة المبلغة، وشاهدوا الباب مقفلاً ففتحوا الباب فوجدوها ومعها فتيات أخريات.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما آويا واستقبلا مع آخرين مجهولين 4 فتيات بغرض استخدامهن للعمل قسراً بطريق الإكراه والحيلة، كما إنهما حجزاهن وحرموهن مع آخرين مجهولين من حريتهن باستعمال أساليب نفسية بغرض الكسب، وزادت مدة الحبس والحرمان من الحرية عن شهر.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها إنه يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الأول نظراً لوفاته، أما بالنسبة للمتهم الثاني، فإن المحكمة ترى براءته لقصور دليل الاتهام عن حد الكفاية فيما قصد إليه، وبالتالي فإن المحكمة لا تطمئن له.