كتب - حسن الستري:
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني وعضوية القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 8 سنوات لخليجي اعتاد سرقة البطاقات الإلكترونية من الآسيويين، وسحب مبالغ منها لإنفاقها في سهراته، في قضيتين مختلفتين، وأمرت المحكمة في القضيتين بإبعاده نهائياً عن البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ عقوبته.
وتشير تفاصيل القضية الأولى إلى أن آسيوياً كان يحاول سحب مبلغ 50 ديناراً من ماكينة الصراف الآلي في مجمع العلوي بسند، وجاء إليه المتهم عارضاً المساعدة، فأعطاه الآسيوي البطاقة وأبلغه بالرقم السري، وعندما أمسك بالبطاقة أسرع بمغادرة المكان، فأبلغ الآسيوي بالبنك ليكتشف سحب 130 ديناراً من بطاقته، فأسرع بإبلاغ الشرطة التي قامت بمراجعة الكاميرات الأمنية للمجمع وتوصلت بهذه الوسيلة للمتهم الذي يمتلك عدة أسبقيات من هذا النوع.
فوجهت النيابة العامة للمتهم أنه استعمل توقيعاً إلكترونياً خاصاً ببطاقة البنك الخاصة بالمجني عليه وكان ذلك لغرض احتيالي، وتوصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية والمملوكة للمجني عليه بالاستعانة بطرق احتيالية وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ، وحكمت المحكمة عليه بالحبس 3 سنوات عما أسند إليه وأمرت بإبعاده نهائياً عن البلاد. أما في القضية الثانية، فتشير تفاصيلها لبلاغ من المجني عليه مفاده أنه توجه إلى جهاز الصراف الآلي لسحب 50 ديناراً من حسابه، وحضر له شخص يرتدي اللباس الخليجي، وساعده بعملية السحب، وأعطاه بطاقته وتحرك من المكان، لكنه اكتشف فيما بعد أن ذلك الشخص قام بتسليمه بطاقة أخرى غير التي باسمه، وأنه قام بسحب كل ما لديه بحسابه «975 ديناراً» على ثلاث مراحل، حيث إن المتهم شاهده وهو يدخل الرقم السري الخاص به، فتم عرض صور المتهم على المجني عليه كونه متورط بعدة سرقات بنفس الطريقة، وتعرف عليه، وبمراجعة الكاميرات الأمنية الخاصة بالصراف الآلي، تم التأكد من هويته فعلاً.
وأحيل للمحكمة بذات تهم القضية الأولى، وقضت المحكمة عليه بالسجن 5 سنوات وأمرت بإبعاده نهائياً عن البلاد.