كتب ـ حذيفة إبراهيم:
رجح مصدر بوزارة «البلديات» أن يكون حريق السوق الشعبي أول أمس بفعل فاعل، داعياً في الوقت ذاته إلى انتظار نتائج التحقيق الرسمية.
وقال المصدر إنه بنى توقعاته على معطيات عدة، بينها أن الحريقين الأول والثاني جاءا بعد زيارة وزير البلديات للسوق، واتخاذه قرارات مهمة تتعلق بالتطوير وشؤون التجار. وبحسب مصادر داخل السوق الشعبي، فإن التجار ينقسمون إلى 3 أقسام، يمثل القسم الأول من لديهم واسطة في البلدية، وهؤلاء هم أحد أسباب الخلاف بين التجار قبل الحريق الأول، نظراً لاتهامات طالتهم بمحاباتهم من قبل مفتشي البلدية. والقسم الثاني تجار يمتلكون فرشات في السوق القديم وجرى تعويضهم عن الحريق الأول، فيما يشكل القسم الثالث من لا يملكون أي فرشات، ويحاولون الحصول على مساحات داخل السوق الجديد، بينما الأولوية تقضي بمنحها لأصحاب الفرشات.
وجاء الحريق الأول يوم 15 يوليو 2012، بعد أقل من أسبوع على زيارة وزير البلديات للسوق الشعبي 9 يوليو، حيث تلقى شكاوى من تجار السوق تتعلق بالتمييز وسوء المعاملة من بعض المتنفذين في البلدية، ومحاباة تجار على آخرين، ومشاكل في العقود وعدم تجديدها، فيما اشتكى البعض من المظلومية لعدم حصولهم على عقود تجارية.
بينما جاء الحريق الثاني بعد نحو أسبوعين من زيارة الوزير للسوق، وعزمه اتخاذ قرارات بينها إزالة الأكشاك والفرشات الخارجية، ومنح الأولوية للحصول على المحلات داخل السوق الجديد لملاك الفرشات في السوق القديم، ما أثار حفيظة تجار يعملون بالسوق المؤقت دون ترخيص.
وشهد الأربعاء اليوم السابق للحريق، أعمال تنظيف وإزالة للمخلفات القريبة من السوق المؤقت، لتنظيف المنطقة كاملة تمهيداً لافتتاح السوق الجديد الشهر المقبل. من جانب آخر، شهد يوم الحريق خلافات حادة بين تجار السوق الشعبي، إذ انقسموا إلى 3 أقسام، وتبادلوا الاتهامات حول أسباب الحريق، حيث أنحى القسم الأول باللائمة على البلدية، وحمل فريق ثانٍ العمالة السائبة مسؤولية الحريق، وأصر الفريق الثالث على الإهمال باعتباره المسبب الرئيس للحريق.