كتب – إيهاب أحمد:
كشف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الوزير المشرف على شؤون النفط والغاز أن الهيئة تدرس تعديل أسعار الغاز، واستحداث سياسة تسعيرية للغاز الطبيعي، بعد أن انتهت شركة استشارية عالمية متخصصة من إعداد سياسات جديدة للتسعير، مشيراً إلى أنه يتم حالياً مراجعة مخرجات هذه الدراسة مع الجهات الحكومية المعينة، مع الأخذ في الاعتبار الأولويات والتوجهات الحكومية بما يحقق استدامة التنمية والموارد الطبيعية .
وقال وزير المالية -رداً على سؤال النائب د.جمال صالح حول الجهات التي تستفيد من دعم الغاز الطبيعي في البحرين: شهد الدعم الحكومي ارتفاعاً بمعدل %67 في ميزانية 2013 مقارنة بـ 2007 حيث يقدر مبالغ الدعم بـ %12.2 من الناتج المحلي الإجمالي «بالأسعار الجارية» لسنة 2013، ويقدر مبلغ المبيعات المحلية للغاز الأعلى مقارنة بالسلع والمواد والخدمات الأخرى المدعومة من الحكم، مشيراً إلى أن دعم مبيعات الغاز بلغ 459 مليون دينار لسنة 2012، و610 مليون دينار لميزانية 2013.
وأضاف إن الغاز الطبيعي يستهلك كليا في السوق المحلي، ويتم توجيه الغاز إلى جميع الشركات المحلية، ويستهلك غالبية الغاز المنتج من قبل الجهات والشركات الكبرى مثل ألبا وبابكو وبنا غاز وجيبك إضافة إلى قطاع الكهرباء الذي يضم محطات الدور والحد والعزل والرفاع وسترة وغيرها من الشركات المستخدمة للغاز الطبيعي، لافتاً إلى أنه يتم استهلاك الغاز الطبيعي المنتج من حقل البحرين في السوق المحلي فقط، وبعد الأخذ في الاعتبار عدم توفر القدرة على التصدير حالياً فإن دعم الغاز الطبيعي مقدر باحتساب الفرصة البديلة وذلك وفقا للقيمة الافتراضية للغاز الطبيعي والتي تعكس استخدامه حالياً وفرص استهلاكه مستقبلاً بحساب فارق السعر المطبق محلياً والذي يبلغ 2.25 دولار للوحدة والسعر التقديري للغاز، بعد الأخذ بمتوسط الأسعار العالمية المطبقة في مناطق مختلفة مثل أسواق هنري هاب بأمريكا والذي بلغ 4.69 دولار للوحدة، كذلك الأسواق الآسيوية والأوروبية كمؤشر هون بالمملكة المتحدة والذي بلغ 9.03 دولار للوحدة حسب الإحصائيات الرسمية لـ 2011 .
ولفت الى انه نظرا لعدم توفر سعر عالمي محدد لجميع الأسواق، تم افتراض سعر ثابت يعادل 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية في الفترة من 2008 إلى 2013 وهو السعر الذي قدر في ميزانية 2013-2014، موضحاً أن سياسة دعم أسعار الغاز الطبيعي في المملكة تهدف إلى دعم الشركات المحلية والوطنية لممارسة نشاطها الاقتصادي، إضافة إلى تشجيع تنافسية الاقتصاد وجذب المستثمرين من الخارج، وساهم الدعم في إيجاد فرص عمل للمواطنين في أمثال شركات ألبا بناغاز جيبك .
وأوضح وزير المالية أنه نتيجة تراجع احتياطي الغاز الطبيعي في المملكة السنوات الأخيرة، تبنت المملكة سياسة تسعيرية للغاز متوازنة مبنية على المحافظة على موارد المملكة، وتلبية احتياجات القطاع الصناعي من الغاز الطبيعي بما يضمن الاستغلال الأمثل للغاز وتحقيق أكبر قيمة مضافة.