كتبت - مروة العسيري:
توصلت لجنة الخدمات النيابية إلى صيغة نهائية معدلة بشأن قانون خدم المنازل، يقضي بتحديد ساعات عمل الخدم بناء على اتفاق الطرفين، بعد أن حددها مقدمو المقترح بـ10 ساعات يومياً.
وتراجع مقدمو المقترح عن تحديد ساعات عمل خدم المنازل بـ10 ساعات، لا يحتسب منها أوقات الراحة وتناول الطعام، لتصبح المادة «13» من القانون المقترح «مجموع ساعات العمل المنزلي تحدد طبقاً للعقد المبرم بين الطرفين».
وأوضحت المادة أنه لأصحاب المنزل تنظيم أوقات أداء العامل للأعمال المكلف بها خلال اليوم، وفق ما تقتضيه طبيعة العمل وحاجة المنزل، وألزمت صاحب المنزل بمنح العامل الفترة الكافية من ساعات النوم خلال اليوم الواحد بما لا يقل عن 8 ساعات.
ونصت المادة «15» على إنشاء لجنة تسمى «لجنة شؤون العاملين في المنازل من غير البحرينيين»، مشكلة من عدة جهات مختصة في هذا الشأن.
وأسند التعديل بعض المهام للجنة، بينها اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقــة بالعامليــــن بالمنازل، إعداد الدراسات والبحوث لتطوير علاقات العمل بين الخدم وأصحاب المنازل، اقتراح البرامج والسياسات والخطط بشأن خدم المنازل، وأية مهام أخرى يحددها وزير العمل.
وألزم القانون هيئة تنظيم سوق العمل، بإعداد الأماكن الملائمة والمتوافقة مع معايير حقوق الإنسان لإيواء العاملين في المنازل المخالفين لأحكام هذا القانون، والعاملين المراد تصحيح أوضاعهم في المادة «16».
وحددت المواد «17- 20» اختصاصات هيئة تنظيم سوق العمل في هذا الجانب، والصلاحيات الموكلة لها بموجب القانون رقم «19» لسنة 2006، واختصاصات موظفيها خصوصاً فيما يتعلق بمسألة كشف المخالفات والضبطية القضائية بالنسبة للجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وأُضيف بند «ج» للمادة «17» بحيث إذ ما وافق صاحب المنزل على تفتيش منزله، يعد ذلك قرينة ضد صاحب المنزل تستند إليه الهيئة في قرارها بشأن الشكوى المقدمة ضده، بانتهاك حقوق العامل أو بالتزامات أي من صاحب المنزل والعامل.
وأضاف التعديل على المقترح مادة جديدة برقم «24» بشأن العقوبات المقررة لمخالفة أحكام القانون، وهي مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب من يخالف حكم المادة «6» من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 500 دينار.
وتنص المادة «6» «لا يجوز استخدام أو استقدام العاملين غير البحرينيين في المنازل، إلا من خلال المكاتب المرخصة لهذه الغاية، ولا يجوز للأسرة الواحدة أن تستخدم أكثر من عامل واحد إلا في حالات خاصة توافق عليها هيئة تنظيم سوق العمل».
وكان الرأي العام البحريني تحفظ على مقترح القانون، عندما خرج المرة الماضية من لجنة الخدمات، وبين المواطنين أنه جاء مخيباً لآمالهم، حيث انتصر للعاملين على حسابهم، واعتبروه اتهاماً لأصحاب المنازل بارتكاب كثير من المخالفات، ويبرئ الخدم من أي سلوك معوج.
وقالوا إن القانون لم ينصفهم من الخدم، رغم أنهم دائمو الشكوى منهم، ودعوا النواب لمناقشة بنوده بعقلانية وإجراء التغييرات عليها بما يحقق مصالح الطرفين، قبل إقراره ورفعه للشورى.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تنظيم حالات استقدام الخدم والعاملين في المنازل من غير البحرينيين، وفق شروط وأوضاع تتفق مع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، وبما يتوافق مع القواعد والضوابط الشرعية الإسلامية والأخلاق، مع مراعاة الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في دستور البحرين والقوانين والأنظمة المعمول بها في تنظيم شؤون العمل بشكل عام.