كتب – إيهاب أحمد:
قالت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إن معدل المستحقين لعلاوة المتقاعدين الـ 150 ديناراً تشكل %79 من مجموع المتقاعدين، أما علاوة الـ 125 ديناراً فبلغت %17 من إجمالي المتقاعدين في القطاع العام والخاص، كاشفة أن كلفة العلاوة شهرياً 5.5 مليون دينار، أي ما يعادل 66 مليون دينار سنوياً، وهي قابلة للزيادة بحسب زيادة المتقاعدين.
وأوضحت الهيئة أن صرف علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين يتم بالنظر إلى إجمالي دخل الفرد، ويتم في الاعتبار وضع وجود مصدر دخل ثاني غير الراتب التقاعدي للفرد تحقيقاً لمبدأ العدالة.
وأضافت ردا على سؤال النائب علي زايد عن حرمان مستحقين من زيادة المتقاعدين: إن العلاوة الشهرية المقرة لتحسين معيشة المتقاعدين تتراوح قيمتها من 75 ديناراً إلى 150 ديناراً، بواقع 150 ديناراً لمن يحصل على 700 دينار فأقل، و125 ديناراً لمن يترواح معاشه التقاعدي بين 701 دينار إلى 1500 دينار، أما من يتجاوز معاشه التقاعدي 1500 دينار فيحصل على 75 ديناراً.
وأضافت الهيئة إن العلاوة صرفت وفقاً للشرائح سواء كانت معاشاتهم تصرف من نظام تأميني أو صندوق واحد، أو كانت تصرف من أكثر من صندوق أو نظام تأميني، وينطبق ذلك على الحالات التي يجمع فيها صاحب المعاش بين المعاشات أو فرق المعاش والراتب أو الأجر من العمل.