كتبت مروة العسيري:
يحظر المشروع بقانون لتعديل قانون الجمعيات السياسية، المقرر أن يناقشه مجلس النواب في جلساته المقبلة، استخدام الجمعيات السياسية المنبر الديني كمرجعية لها، وعدم توجيه برامجها لخدمة أغراض طائفية أو للإضرار بالاقتصاد الوطني أو المصالح العامة للدولة.
وأوجب القانون على الجمعيات السياسية نشر موازناتها السنوية وحسابها الختامي، في إحدى الجرائد اليومية المحلية، على نفقة وزارة العدل، ونص على تطبيق قانون الكشف عن الذمية المالية، على قيادات الجمعية المنتخبين.
وأجاز التعديل، الذي تنشر «الوطن» مسودته، للجمعيات السياسية إصدار نشرات دورية للتعبير عن مبادئها وأهدافها وبرامجها، بعد الحصول على ترخيص من الوزير المختص بشؤون الإعلام، وتخضع النشرات لحدود حرية الرأي والتعبير في القانون المنظم للصحافة.
ونص المشروع بقانون، على أن توفق الجمعيات السياسية القائمة وقت صدور القانون، أوضاعها طبقاً لأحكامه، خلال فترة لا تتجاوز عام من تاريخ العمل به.
ومنح المشروع بقانون، الحق لكل عضو في الجمعية، بالطعن أمام المحكمة الكبرى المدنية، ببطلان انعقاد المؤتمر العام للجمعية، أو ببطلان أي قرار يصدر عنه أو عن الجمعية، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاده، كما أجاز لكل ذي شأن، التقدم بطلب للانضمام لعضوية الجمعية ورفض طلبه، بالطعن على القرار بالمحكمة.