كشف تقرير اللجنة التنظيمية لتطوير سوق مدينة عيسى أن 40% من أصحاب العقود لا يمتلكون سجلات تجارية، مبينة أن عدد أصحاب العقود في السوق يبلغ 384 فرداً، وعدد العقود الكلي يبلغ 567 عقداً، وأصحاب العقد الواحد هم 271 فرداً، وأصحاب العقدين وأكثر هم 113 عقداً، مشيرة إلى تحديث بيانات 261 صاحب عقد من مجموع 384 أي حوالي (68)%.
وصنفت اللجنة التنظيمية لتطوير سوق مدينة عيسى، الأنشطة التجارية في السوق إلى 6 فئات الأولى: ملابس جاهزة وإكسسوارات وعطور وأحذية، الثانية: مكتبات وأشرطة سي دي ولوزام السيارات والتحف والهواتف، الثالثة: أدوات كهربائية وإلكترونيـــة وأدوات بناء وأدوات نجــــارة وأدوات صحية وسباكة وستائر، الرابعة: كفتريا، الخامسة: مواد غذائية، السادسة: أنشطة خارجية.
وأقرت اللجنة بموافقة وزير شؤون البلديات د.جمعة الكعبي الشروط اللازمة لحصول تجار السوق -من أصحاب البسطات- على المحلات التجارية في السوق الشعبي الجديد وهي: أن يكون بحريني الجنسية، ألا يقل عمره عن 21 عاماً، وأن يكون متفرغاً لممارسة العمل التجاري سواء من المتقاعدين أو العاطلين عن العمل، أن يقتصر العمل في المحلات الجديدة على نشاط واحد ليحصل على محل واحد أو اثنين كحد أقصى ليحصل بموجبه على محلين، توافر السجل التجاري، حسن السيرة والسلوك.
وبالنسبـــة لمنطقـــة المظـــلات الجديـــدة الخمس، أوضحت لجنة السوق أنه سيتم تخصيصها كسوق حراج يعمل يومي السبت والجمعة فقط، وسيتم التنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني لتحديد احتياجات وسبل الأمن والسلامة ومكافحة الحريق، وستقوم البلدية بالتنسيق مع شركة مختصة في النقل والتفريغ لخدمة أصحاب البسطات مقابل أجرة محددة بين الطرفين، وسيتم العمل لإعداد وثيقة مناقصة لتسوير السوق بأكمله.
وبينت اللجنة في هذا السياق أن هذه الاشتراطات تهدف إلى المحافظة على سلامة السوق ومرتاديه من المواطنين والمقيمين.
إضافــــة إلـــى سلامـــة الباعــة انفسهــــم والموجودات التي يتم بيعها، والمحافظة على الواجهة الحضارية للسوق، وإعطاء المواطن البحريني الأولوية في البيع وتنظيم العمالة الأجنبية، علاوة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في استغلال المحلات في السوق الجديد.
من جهته اطلع وزير شؤون البلديات د.جمعة الكعبي على تقرير اللجنة التنظيمية لتطوير السوق الشعبي، وبحث معهم إقرار المعايير والاشتراطات اللازمة لعملية توزيع حوالي 480 محلاً تجارياً في سوق مدينة عيسى الشعبي على المستحقين من التجار.
وشدد الوزير على أهمية توافر السجل التجاري للمنتفعين من محلات السوق الجديد، على أن يتم إعطاء مهلة زمنية للمتخلفين من التجار، لافتاً إلى أن السوق يحظى باهتمام ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، حيث وجه سموه إعادة إنشاء السوق في فترة قياسية، وتم الانتهاء من المرحلة الإنشائية ليكون هذا المشروع ملبياً لاحتياجات التجار ومرتادي السوق ويسير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، على أن تتوفر فيه كافة نواحي الأمن والسلامة ومواقف السيارات والمرافق اللازمة لخدمة الزوار.
وذكر د.الكعبي بأن الغرض من إعادة إنشاء السوق جاء لتقديمه بصورة نموذجية ليكون من المشاريع التنموية المميزة مع الحفاظ على الطابع التقليدي النمطي كأحد المعالم التجارية والسياحية المتميزة في المملكة، وستقدم منتجاته وفقاً للتصنيف الذي تم إقراره من قبل لجنة تطوير السوق الشعبي.
من جهته أكد مدير عام بلدية الوسطى د.محمد علي أن الاشتراطات الجديدة للسوق ستلزم أصحاب المحلات التجارية على التقيد بعــرض منتجاتهــم داخــل حـدود المحلات المخصصة لهم، الأمر الذي سيقضى على التجاوز الحاصل من قبلهم واستغلال الأرصفة المحاذية لعرض المنتجات التجارية وصولاً إلى أطراف الشارع العام.
وبين أن البلدية منذ 3 أيام أخطرت أصحاب البسطات المتواجدين حالياً بالمنطقة في 5 مظلات بالإخلاء الفوري للمنطقة بحد أقصى اليوم، حيث ستضطر بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالإزالة الجبرية لكافة المنتجات المعروضة في المنطقة التي تخلف أصحابها عن إزالتها وتخزينها في مخزن البلدية الكائن في توبلي لمدة أسبوعين فقط، على أن يتم إخلاء هذا الجزء من السوق بشكل تام وغلقه لفترة محدودة لحين الانتهاء من تطبيق الاشتراطات التنظيمية للسوق.
إلى جانب ذلك أكد الحضور بأنه سيتم مخاطبة وزارة الأشغال لإعادة تخطيط المنطقة التي احترقت مؤخراً في السوق لتأهيل استخدامها كمواقف للسيارات.
حضر الاجتماع كل من النائبين عدنان المالكي وعيسى القاضي، الوكيل المساعد للخدمات المشتركة في الوزارة محمد نور، رئيس بلدي الوسطى عبدالرزاق حطاب، والعضوين البلديين خالد العامر، وغازي الحمر.