كتبت- مروة العسيري:
رفض برلمانيون زيارة أي مسؤولين أمريكيين للبحرين بسبب مواقف الإدارة الأمريكية غير الحيادية تجاه المملكة التي تعتمد على تقارير معلوماتها غير دقيقة وغير صحيحة تحصلتها من أطراف مشبوهة، مؤكدين أن «إجراء مشاورات بحرينية أمريكية بهذه الطريقة يعد تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي».
وأوضحوا، في تصريحات لـ»الوطن»، أن «البحرين هي التي تقرر آلياتها لاحترام حقوق الإنسان وحقوق العمال».
وتساءلوا، رداً على الإعلان الأخير لوزيري «التجارة الخارجية» و»العمل» الأمريكيين رغبتهما في إجراء مشاورات مع البحرين بشأن ما أسموه انتهاكات حقوق العمال في البحرين، «كيف تعتقد الإدارة الأمريكية أن الشعب البحريني سيسمح بإجراء مشاورات من قبل أي مسؤول أمريكي بشأن أي موضوع داخلي؟».
وأشاروا إلى أن «الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن مقصد لها في البحرين»، وأن الحل يكمن في «إيجاد طريقة للتواصل وإرسال المعلومات الصحيحة، وقطع الطريق على الإعلام الخارجي المرسل من قبل الجهات المشبوهة التي تريد الشر بالبحرين».
وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالشورى الشيخ د.خالد آل خليفة إلى «أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لسنة 2013 والذي يجب أن يتحدث عن التطورات السياسية في البحرين لعام 2012 لم يشر إلى أي حدث يذكر في العام المقصود، وإنما تطرق في مجمله إلى أحداث سابقة لذلك العام ومنها أحداث العامين 2010 و2011».
وبين الشيخ د.خالد آل خليفة «كان التقرير يعيد نفسه بنفسه وكأنما التقرير ليس لديه ما يستند إليه لإيضاح مواقفه الخارجية من البحرين»، مضيفاً «بالتالي ليس من المستغرب أن يظهر لنا وزير العمل الأمريكي ليتدخل في شؤون العمال البحرينيين، مع العلم بأن جميع ملفات العمال البحرينيين أغلقت في فبراير 2013».
وأوضح أن «البحرين وقعت على جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق العمال واعتمدها المجلس التشريعي، وبالتالي ليس هناك ما يجعل أي دولة من دول العالم للتدخل في شؤون العمال البحرينيين أو العمالة في البحرين مما يجعلنا نستغرب هذه المواقف المبطنة»، لافتاً إلى أن «الولايات المتحدة الأمريكية تظهر في علاقتها الخارجية بشكل وكأنها تبحث عن مقصد لها في البحرين».
وبين عضو الشورى عبدالرحمن جمشير أن الحل يكمن في «إيجاد طريقة للتواصل وإرسال المعلومات الصحيحة، وقطع الطريق على الإعلام الخارجي المرسل من قبل الجهات المشبوهة التي تريد الشر بالبحرين».
وأكد جمشير «الحراك العمالي في البحرين اختطف بالسابق من قبل اتحاد واحد مازال يحاول الوقوف على رجليه والسيطرة على الساحة والدليل رغبة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلغاء التعديل الذي سمح بتعدد النقابات»، مؤكداً أن «الملف العمالي استعمل كملف ضغط لتحقيق مكاسب سياسية بدفع من قبل الجمعيات السياسية التي تسمي نفسها معارضة وعلى رأسها الوفاق».
ولفت عبدالرحمن جمشير إلى قوة العلاقات القديمة بين البحرين وأمريكا التي يجب أن يسودها وعي أكثر من قبل جميع المسؤولين بإيجاد طريق للتواصل ونقل الحقائق والمعلومات الصحيحة لتكون التقارير الأمريكية حيادية وموضوعية وفيها معلومات من جميع الأطراف».
وأكد النائب محمود المحمود رفضه للتدخلات الخارجية بشأن البحرين الداخلي من أي دولة كانت، مبيناً أن «أمريكا تعتمد على تقارير غير محايدة وتبني رأيها على أساس خاطئ، فكيف تعتقد الإدارة الأمريكية أن الشعب البحريني سيسمح بإجراء مشاورات من قبل أي مسؤول أمريكي بشأن أي موضوع داخلي». وقال المحمود إن «العمال البحرينيين هم من أبناء الشعب البحريني والبحرين تستطيع أن تقرر آلية تعاملها معهم بكل رقي وحضارة عن طريق احترام حقوق الإنسان وحقوق العمال ولا تحتاج مشاورات في هذا الشأن»، مبيناً أن «كل الدول تتبادل الخبرات ولو احتاجت البحرين أي مساعدة في تدريب أو آليات معينة ستطلب ذلك دون أن تنتظر أي أحد يعلن رغبته أو خدماته عليها».
وقال النائب عدنان المالكي إن «المجتمع البحريني مجتمع صغير وواحد لا تمثله الأصوات الشاذة بالخارج التي تسعى لتشويه صورة المملكة، وهي التي تنقل المعلومات الكاذبة وغير الحقيقية والتي تعتمدها الإدارات الأمريكية في بناء قراراتها ورأيها».
واستغرب المالكي من كيفية قراءة المسؤولين الأمريكيين للوضع في البحرين، بالرغم من أن الكونغرس الأمريكي زار البحرين وأشاد بالإصلاحات»، منوهاً بأن الشعب البحريني يرفض التدخل في شؤونه الداخلية سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية».
وفيما يتعلق بالعمال البحرينيين قال المالكي إن «ملف العمال تم إغلاقه في بداية 2013 تم غلق ملف المفصولين وتم إعادة معظم العمال، إلا أن هناك جهات معينة معروفة توجهاتها تحاول إبقاء هذا الملف مفتوحاً لتروج عن البحرين صورة مغايرة للواقع».
وقالت وزارة العمل في فبراير 2012 إن الوزارة وضعت خطة على مرحلتين لإعادة المفصولين الأولى تتمثل في ضمان استجابة جميع الشركات الكبرى بإعادة مفصوليها بنفس المعايير التي أوصت بها الحكومة ومن دون أية شروط مجحفة كتوقيع عقود جديدة أو إنذارات، والمرحلة الثانية تتعلق بصرف التأمين ضد التعطل بأثر رجعي وفقاً للقانون لكل المفصولين بما فيهم النقابيون».
وفي 14 فبراير 2013 صرح نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بأنه تمت تسوية جميع أوضاع الموظفين المفصولين في الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، حيث تمت إعادة كل الموظفين الدائمين المفصولين للخدمة مرة أخرى، فضلاً عن إعادة التعاقد مع من تم إنهاء عقدهم من الموظفين الذين كانوا يعملون بموجب عقود.