كتب- حسن الستري:
أرجعت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب أسباب الحريق الذي اندلع في أحد أبنية هيئة شؤون الإعلام إلى «تماس كهربائي وقع بالتزامن مع تركيب شركة الصيانة لأجهزة التكييف المركزي، فيما كانت الأضرار طفيفة جداً ولا تتعدى 150 ألف دينار»، واصفة في الوقت ذاته ما نشرته صحيفة محلية حول تسلم شركة مرتبطة بحزب الله للاستديو المحروق بـ»أحد أصناف الصحافة الصفراء الذي يضر بمصداقية الجريدة»، قبل أن تؤكد بدء الهيئة دراسة الإجراءات القانونية حيال الصحيفة.
وقالت رجب، في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي أمس، إن «سبب الحريق هو تماس كهربائي بحسب التقرير النهائي للتحقيقات الجنائية، والأضرار طفيفة والكلفة التقديرية للأضرار تقدر بحوالي 150 ألف دينار، والنار لم تمس التجهيزات الموجودة بالمبنى وسوف يتم استخدام هذه التجهيزات ضمن مشروع تجهيز القناة الثانية للهيئة، وهي بكامل صحتها، كما لم تمس بأي ضرر الأجهزة الموجودة بالمبنى»، موضحة أن «جميع مباني الدولة مؤمنة وقد باشرت وزارة المالية أعمالها في هذا الشأن».
وانتقدت رجب ما نشرته صحيفة يومية أمس حول تسلم شركة مشبوهة عملت مع حزب الله للاستيديو، وقالت « أعتقد أن هذا الخبر لا يعدو أن يكون استهدافاً إعلامياً مؤسفاً يضر بالجريدة نفسها ويفقدها المصداقية، ويجعلها في صنف الصحف الصفراء أكثر من إفادة القارئ بشيء، إذ استند الخبر إلى مصادر مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى غير معروفة وهو أمر مضحك مبكٍ، وفي نفس الوقت خطير وغير مهني، ويطرح أكثر من سؤال، حول مصداقية الصحيفة، إذا ما اعتبرنا أن مئات حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي هي حسابات وهمية مشبوهة ونشأت لمهاجمة الأشخاص والمؤسسات». وتابعت رجب أن «التضخيم في الحدث مفتعل، بحيث أن يقال إن دخان الحريق شوهد من المنامة، وهذا أمر غير منطقي وفيه استهزاء بعقل القارئ، أما وصف الحريق باللغز ففيه استهزاء بمهنية الأجهزة الأمنية التي سارعت بالتدخل وأخمدت الحريق في وقت قياسي، وقدمت الإدارة العامة للأدلة الجنائية تقريرها بكل مهنية، وما يدل على أن هذا الخبر يخلو من المهنية ويستهدف تشويه سمعة الآخرين أفراداً ومؤسسات، أنه كان على الصحيفة المذكورة الاتصال بأحد مسؤولي الهيئة، للاستفسار حول الموضوع، كأبسط قواعد مهنة الصحافة، لكنها فضلت الاعتماد على كلام وملاسنات، ما يدل على المستوى المهني الضعيف للصحيفة ويجعلها مساءلة أمام القانون، ونحن ندرس الإجراءات القانونية».
وأشارت رجب إلى أن «الحديث عن مدير مشروع يعمل لأطراف خارجية كما تم ذكره في الخبر، أمر عارٍ من الصحة وفيه تشويه وتحامل على شخص عمل ضمن اتفاقيات سابقة مع هيئة شؤون الإعلام أكثر من مرة في العشر سنوات الأخيرة، ضمن مشاريع تطويرية أشرف عليها أكثر من وزير إعلام سابق ومنها مركز الأخبار، والسؤال المطروح هنا لماذا لم يقل في هذا الشخص أي شيء من قبل عندما عمل مع وزراء إعلام سابقين، كما سردت الجريدة كذبة أخرى تتمثل في التعاقد مع شركة أخرى معينة والواقع أنه لحد اليوم لم يتم التعاقد من هيئة شؤون الإعلام مع أي شركة في هذا الخصوص، ما يدل على عدم مصداقية الصحيفة وعدم إلمامها التام بالموضوع وسوف تختار هيئة الشؤون الإعلام الشركة المناسبة لتنفيذ مشروعها طبقاً لقوانين وقواعد الكفاءة».
وأضافت رجب أنه «وقع البدء في إعادة تأهيل هذا المبنى هندسياً وتقنياً منذ أكثر من سنة ليكون مقر قناة تلفزيونية جديدة لا علاقة لها بالاسم المذكور بالصحيفة، وتدخل القناة الجديدة ضمن باقة قنوات تلفزيون البحرين، وكتنفيذ لإحدى المبادرات الاستراتيجية الخمسية للوزارة التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسة سابقة من العام الماضي، إضافة إلى أن عمر المبنى يزيد عن أكثر من 20 سنة، وهو مبنى قديم يعاد تأهيله، ولم يذكر أحد أنه مبنى مهجور، إنما يعاد تأهيله ليكون معداً بحسب المواصفات المطلوبة ضمن إعادة بناء البنية التحتية لهيئة شؤون الإعلام ومن المعلوم، أن مباني هيئة شؤون الإعلام متفرقة في مجمع واحد وكان يعمل فيه بعض البرامج وتم نقل هذه البرامج لاستديوهات أخرى ليعاد تأهيل هذا المبنى بشكل كامل بالمواصفات السليمة ليصبح مبنى القناة الجديدة في باقة قنوات تلفزيون البحرين».
وقالت رجب إنه «من قال إن المبنى مجهور فهو لا يعي ما يدور داخل مجمع هيئة شؤون الإعلام، ليس لدينا مبنى مهجور في المجمع، بل يتم إعادة بناء البنية التحتية كاملة في هذه الهيئة، وفي أثناء عملها تحدث بعض المشاكل التي بإمكاننا أن نتجاوزها بكل كفاءة».
وتابعت: «سوف نتقدم في مشروعنا طبقاً للخطة الاستراتيجية للوزارة وسوف نواصل تنفيذ مبادرة تعزيز البنية التحتية للهيئة، ولن تثنينا هذه الادعاءات الباطلة والاتهامات المزيفة، في المضي قدماً لإصلاح قطاع الإعلام الذي تكمن أحد اكبر مشاكله في القصور المهني وضعف المصداقية، وأستغل هذه الفرصة لأدعو جميع الصحف ووسائل الإعلام المرخصة، للالتزام بأخلاقيات المهنة والتأكد من الخبر من مصادره الرسمية وعدم الوقوع في ملاسنات إعلامية سخيفة لا تفيد المواطن بشيء ولا تفيد الوطن بشيء، وتساهم في تشويه سمعة الأفراد والمؤسسات بدون حق وتعكر جو الصفو العام ولا تساعد البلد في مواصلة البناء والتطوير».
وحول الحريق الذي نشب بالسوق الشعبي، أكدت رجب «وجود تهيئة كاملة لموقع السوق الشعبي، ليكون سوقاً مؤهلاً ووزارة البلديات بدأت تأخذ احتياطاتها اللازمة والإجراءات اللازمة لتفادي وقوع هذه المشاكل».
وفيما يتعلق بتوجيه مجلس الوزراء لمراعاة الأسر المحتاجة في دفع رسوم الكهرباء،أوضحت رجب أن «هناك عوائل بحاجة ولا تستطيع الدفع والدولة تعمل على مساعدتهم وتوفير بعض الاستثناءات لهم ويتم دراسة وضعها بقرار من مجلس الوزراء ولكن يتم الحديث عن أطراف أخرى لا تلتزم، أطراف لا تدفع ليس بسبب التعذر المالي، كما أن الكهرباء في البحرين مدعومة بأكثر من ثلثي المبلغ، ما يعني العملية بحاجة لدراسة مستفيضة وتتم الآن دراستها وتقديمها لمجلس الوزراء».
وجددت رجب تأكيداتها أن الدعم الحكومي للحوم الحمراء لا زال مستمراً، ولم يرفع حتى إشعار آخر». وأكدت أن البحرين أرض التسامح والأديان ويوجد بها كل دور العبادة حسب متطلبات المواقع. وذكرت رجب أن مجلس الوزراء وافق أمس على المذكرة المرفوعة من وزير الدولة لشؤون المتابعة بشأن تقرير متابعة تنفيذ الاقتراحات برغبة للفصل التشريعي الثالث، ويتضمن التقرير وصفاً دقيقاً لمستوى تنفيذ الاقتراحات برغبة البالغ عددها 333 اقتراحاً برغبة والتي تصنّف حسب طبيعتها كمشاريع إنشائية أو تنظيمية أو خدماتية، وتمّ في هذا الخصوص، تنفيذ 169 اقتراحاً برغبة، والبدء في تنفيذ 35 اقتراحاً برغبة، ومواصلة متابعة وضع 60 اقتراحاً برغبة بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية. وأكدت عدم القدرة على تنفيذ 69 اقتراحاً برغبة لعدم توفر الموازنات أو الأراضي والموارد الأخرى، موضحة أن تنفيذ أكثر من ثلثي الاقتراحات برغبة، يمثّل مستوى التعاون الكبير الذي تشهده العلاقة بين الحكومة والسلطة التشريعية بما يخدم المصلحة العامة للمواطنين.
ولفتت إلى أن المجلس ناقش المذكرة المرفوعة من وزير الدولة للشؤون الخارجية بشأن طلب تسجيل الهيئة العربية للاستثمار والإنماء العقاري واتخاذ مملكة البحرين مقراً لها. وتتمثل أهداف الهيئة في تنسيق عمل أعضاء الهيئة لتحقيق مردود حقيقي لأعمالهم، وتنمية وتطوير المهارات والمعارف المشتركة للأعضاء للوصول إلى المشاريع والفرص المتاحة إقليمياً وعربياً وعالمياً.–