قال النائب عدنان المالكي إن هيئة الكهرباء والماء تعد «شريكاً أساساً» في استمرار تراكم الديون والفواتير المتأخرة على المواطنين، إذ «أسهمت بسياستها وما اعتمدته من متطلبات وشروط تعجيزية بالتحصيل والتقسيط في تفاقم المشكلة وتشعبها»، مطالباً بـ»وضع حد صارم وفوري لقطع الهيئة التيار الكهربائي عن منازل وبيوت أسر فقيرة ومحدودة الدخل». وقال المالكي، في تصريح صحافي أمس، إن «الهيئة تقطع باستهتار ولامبالاة الكهرباء طوال أيام الأسبوع وخاصة خلال العطل الأسبوعية عن منازل وبيوت المواطنين ولا تأخذ في عين الاعتبار كونهم من ذوي الدخل المحدود أو المتقاعدين أوقد يكون لديهم كبار في السن أو مرضى وفي أمس الحاجة لتوافر الكهرباء، خاصة مع قرب دخول فصل الصيف واشتداد الحرارة». وأضاف: «لست ضد تحصيل الديون وإلزام المتأخرين بالسداد ولكن الحالات الإنسانية تفرض نفسها في أغلب الأحيان، كما إن الطريقة العشوائية التي تمارسها الهيئة مرفوضة تماماً، وتنم عن عدم دراية ولامبالاة ولا مسؤولية من القائمين عليها من هيئة الكهرباء تجاه المواطن البحريني، مطالباً بأخذ هذه الحالات الإنسانية بعين الاعتبار والعمل على تقسيط المبالغ المتراكمة على المواطنين بمبالغ رمزية تستطيع الأسر المحدودة الدخل دفعها دون إضرار أو إخلال بالميزانية. وأشار المالكي إلى أن «صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أكد (خلال لقائه النائب) التأييد التام للخطوات الريادية التي يقوم المجلس النيابي نحو الدفع بالمصلحة العامة للمواطنين والعمل على إيجاد كل الحلول الملائمة لتسهيل الحياة المعيشية على المواطن، وخفض الديون المتراكمة على كاهل رب الأسرة».