شددت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى على ضرورة تأمين كافة الضمانات للمتهم خلال مرحلة التحقيق، والتي تراعي من خلالها المعايير الأساسية لحماية حقوق الإنسان وصيانتها.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة د.عائشة مبارك، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المرافق للمرسوم بقانون رقم (124) لسنة 2001، فيما يتعلق بتقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم.
واطلع أعضاء اللجنة على كافة التعديلات المقترحة على مشروع القانون، وذلك على ضوء جدول مقارن مع القوانين المماثلة في دول الخليج العربي، وتم تبادل وجهات النظر بشأنها، أسفرت عن اقتراح إجراء بعض التعديلات على بعض المواد بما فيها تأمين كافة الضمانات للمتهم، ومن بينها وضع سقف لمدة تجديد الحبس بما يتلاءم والجرم المرتكب (جنحة أم جناية) بحيث تم تحديد السقف بستة أشهر للأولى، و18 شهراً للثانية، إضافة إلى تحديد توجيه التظلم في حال رفض الإفراج عن المتهم إلى النائب العام.
وقررت اللجنة استئناف مناقشة مشروع القانون خلال اجتماعها المقبل، تمهيداً لإعداد تقريرها المتضمن رأيها حول التعديلات الواردة، لإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.