{{ article.article_title }}

أعلـــن مستشـــار جلالة الملك لشؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحريــن للتنميــة السياسيـــة نبيــل الحمــر عـــن تدشيـــن الحزمـــة الثانيـــة مـــن برنامج التدريب الانتخابي لمعهـد البحرين للتنمية السياسية، والتي سيقوم المعهد بتنفيذها بداية الأسبوع المقبل وستستمر إلى نهاية شهر يونيو، بدورة تدريبية بعنـــوان «الصحافـة البرلمانية»، حيـث ستشتمل الحزمة على عــدد يفـــوق عـــدد الــدورات التدريبية للحزمة الأولى وندوتين، ستعمــل جميعها على بث ثقافة تدريبية وتوعويـــة سياسيــة ودستوريـــة تخدم المجتمع بأكمله.
وقال نبيل الحمر، في تصريح له أمس، «انتهى المعهد مؤخراً من تقديم الحزمة الأولى من برامج التهيئة الانتخابية خلال الربع الأول مــن العــام الحالــي، حيث تضمنت 10 دورات تدريبية، وندوتين صبت جميعها في تحقيق أهداف المعهد من خلال نشر الثقافة السياسية المجتمعية، وترسيـــخ أســس الديمقراطيـــة السليمة».
وأشـــار إلـى أن الحزمة الثانية تعد استكمالاً للحزمة الأولى الخاصة ببرنامج التهيئة السياسية، حيث تعمل الحزمتان سوياً على إثراء الحياة السياسية التي يتعاطاها المرشحـــون ومـــدراء الحمـــلات الانتخابية والناخبين والمراقبين من خلال تأهيلهم للتعامل مع التجربة الانتخابية ضمن تهيئة سياسية و برامج تدريبية تمكّنهم من ذلك، مؤكداً أن الحزمتين تعملان أيضاً على دعم التجربة البرلمانية من خلال شرح آلياتها، وأساليب عملها.
وأوضح أن الحزمة الثانية ستتناول ثمان دورات تدريبية من المتوقع أن يتم تكرارها نظراً لأهميتها الفائقــة، حيــث تتطرق جميعهـــا إلى عناوين مهمة مثل «الصحافة البرلمانيــة، ومهــارات التعامـــل مع شبكات التواصل الاجتماعي في العملية الانتخابية، ومهارات التخاطب مع وسائل الإعلام في العملية الانتخابية، وقواعد وآليات التغطية الإعلامية للانتخابات، والحماية القانونية للصحافيين».
وأكد أن الحزمة تتضمن أيضاً ندوتيــن تحــت عنـوان «شبكـات التواصل الاجتماعي وأثرها على المشاركة الانتخابية، والثانية تتطــرق إلى «المخالفات والجرائم الانتخابية.
ومن جهة أخرى، بيّن الحمر الدور الكبير الذي يلعبه معهد البحرين للتنمية السياسية منذ أن تأسس منـــذ تسعــة أعـــوام بموجــــب المرسوم رقم (39) لسنـــة 2005 في نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، والسعي لرفــع مستــوى الوعي السياســي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسيـــة في مملكة البحريـــن، وزيــادة المعرفة بين جميع أفــراد المجتمـــع وتوعيتهــم بالعمــــل السياسي وبحقوقهم وبواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعــات ذات العلاقــة. كمــا أوضــح أن المعهــد يعمــل علــى تنميـــة قدرات أفراد المجتمـــع البحريني للخروج من دائرة العمل الفردي إلى دائرة العمل الجماعي المنظم.
وأضــاف أن المعهد وضع ضمـــن أهدافه وأولوياته خطوات مهمة وسباقة، تهدف إلى تدريس أسس وأطر ومبادىء المشروع الإصلاحي الحديث لمملكة البحرين وفقاً لأحكام الدستور، ومبادىء ميثــاق العمل الوطني، كما أنه ساهم في دعم وتنمية البحوث العلمية في مجال النظم السياسية والقانون الدستـــــوري، وتوفيـــر البرامـــج المتعلقـــة بالدراســـات الخاصة بحقــوق الإنسان وفقاً لأحكــام الدستور ومبادىء ميثاق العمل الوطني.
وأوضح أن المعهد عمل على تعزيز ونشر ثقافة الحوار وتبادل الـــرأي ورفـــع مستـــوى الوعـــي السياسـي فــي المجتمــع ضمـــن توفيــر برامج التدريب والدراسـات والبحــــوث المتعلقـــة بالمجـــال الدستــــوري والقانونـــي لفئـــات الشعــب المختلفة، وبوجه خــاص أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وأعضـــاء المجالــــس البلديــــة، والعامليــن فــي وزارات الدولــة والهيئات والمؤسسات العامة والخاصـــة ومؤسسـات المجتمـــع المدنــي، كما سعــى المعهد إلى إعداد مؤهلين للانخراط فــي العمل السياسي، وذلك لما للشأن السياسي من أهمية في تحقيق التنمية السياسية في المجتمع.
وأكد أن المعهد يسعى دائماً ومن خلال اتخاذ كافة السبل والتدابيــر للنهوض بالتنمية السياسية في البلاد، ضمن برامجه بعقد الورش والــدورات التدريبية والنـــدوات المختلفة، واختيار نخبة متميزة من المحاضرين والمحاضرات في الشأن السياسي، وعقد الاتفاقيات الخارجية في مجالات التدريب على الشؤون السياسية، وذلك لتحقيق التنمية السياسية المطلوبة، وتوصيل الأطر السليمة لفهم منهـــاج الديمقراطية لدى فئــات الشعب المختلفة.