دعا وفد الصداقة البرلمانية البحرينية المغربية إلى فتح مجالات أكبر وأوسع على الصعيد التبادل التجاري والاقتصادي مع المغرب ودعم وتعزيز المزيد من الاستثمارات، ما يتطلب فتح خط ملاحي وتجاري جوي مباشر بين البلدين كخطوة أولية.
وقال الوفد البرلماني، في بيان أعقب زيارة رسمية للعاصمة الرباط، إن «الاستثمار في المجال الزراعي والحيواني وجذب المنتوجات والسلع الغذائية على حد سواء للأسواق المحلية لابد أن يتصدر القائمة التجارية بين البلدين نظراً للحاجة الملحة لذلك واعتماد السوق المحلية على عدد من الأسواق المصدر التي لا تلبي احتياجات السوق المحلية، هذا بالإضافة إلى المزيد من التبادل التجاري والاستثماري في مجالات متعددة».
ونقل البيان عن وزير الاقتصاد والمالية المغربي تأكيده «عمق العلاقات الثنائية والمشتركة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية على كل الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية وغيرها، واستعداد الحكومة المغربية لبحث المزيد من افق التعاون والعلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة، والسعي لإقامة المزيد من المشروعات التجارية وتبادل الخبرات الإدارية بين البلدين على كافة المجالات وخاصة التبادل الخدماتي، وإدارة الجمارك، إدارة الديون والموازنات العامة للدولة وغيرها».
وأكد الوفد البرلماني، خلال لقائه، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان المغربي محجوب الهبة، «الحرص التام الذي توليه السلطة التشريعية بالبحرين متمثلة بمجلس النواب في تعزيز العلاقات وتوطيدها مع الإخوة في المملكة المغربية الشقيقة ،وتبادل الوفود البرلمانية ولجان الأخوة، بما يترجم تطلعات وآمال البلدين والشعبين الشقيقين ويحقق الآمال والتطلعات، مؤكداً أهمية الدور الذي يلعبه البرلمانيون من خلال لجان الصداقة في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، والعمل على تنسيق المواقف المشتركة بين مختلف البرلمانات الإقليمية والدولية، إضافة إلى مختلف أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
من جانبه، ثمن المندوب الوزاري لحقوق الإنسان المغربي كل الإجراءات والإصلاحات التي وصلت إليها مملكة البحرين وما حققته من إنجازات واضحة في المجال الحقوقي والإنساني في فترة قياسية مقارنة بغيرها من الدول.
وأشاد بالتوجهات التي اتخذتها مملكة البحرين وعاهل البلاد المفدى إزاء الأحداث الأخيرة التي حدثت في المنطقة بشكل عام والبحرين تحديداً، مؤكداً على الخطوة الشجاعة والواسعة الأفق التي خطاها لحلحة الأزمة الخاصة سواء إقرار لجنة لتقصي الحقائق وحوار التوافق الوطني، أو ما صاحبها من التعديلات الدستورية التي تم بموجبها منح السلطة التشريعية متمثلة في مجلس النواب المزيد من الصلاحيات والامتيازات»، والتطورات التي شهدتها المملكة على صعيد حماية حقوق الإنسان من إنشاء وزارة تعني بحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
من جهتهم، قال الوفد البحريني إن «التعديلات الدستورية شكلت نقلة نوعية لتطوير العملية السياسية ومحطة أساسية تؤهل مملكة البحرين للانتقال الى مرحلة جديدة من الإصلاحات وتعزيز دور السلطة التشريعية وتمنحها دوراً أكبر، حيث تهدف بحب المذكرة التفسيرية إلى زيادة الدور البرلماني وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق المزيد من التوازن بينهما بالإضافة إلى تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب وإعطاء دور أكبر للمجلس النيابي وصلاحيات أوسع تعزيزاً لدور السلطة التشريعية وتنظيم استجوابات الوزراء وطرح الموضوعات العامة للمناقشة في المجلس وشروط الترشيح للعضوية وغيرها من الأمور».