إسطنبول - (وكالات): تصدر حزب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان نتائج الانتخابات البلدية التي جرت أمس في تركيا والتي تعد حاسمة لمستقبله السياسي وذلك رغم الانتقادات العنيفة لنزعته الاستبدادية واتهامات الفساد الخطيرة.
وحصل حزب العدالة والتنمية على ما بين 48 و49.6% من الأصوات على المستوى الوطني بعد فرز نحو 18% من الأصوات حسب شبكتي «ان.تي.في» و»سي.إن.إن تورك» الإخباريتين.
ويتصدر الحزب أيضاً النتائج في إسطنبول وأنقرة، أكبر مدينتين في تركيا واللتين يسيطر عليهما بالفعل حسب وسائل إعلام تركية.
وكان حزب العدالة والتنمية، الذي فاز في جميع الانتخابات منذ توليه السلطة عام 2002 قد حصل على 38.8% من الأصوات في الانتخابات البلدية لعام 2009 ونحو 50% في الانتخابات التشريعية عام 2011.
وثقة منه بدعم أغلبية الأتراك أعرب أردوغان عن تفاؤله حتى قبل النتائج الأولية. وقال للصحافيين بعدما اقترع مع زوجته أمينة في إقليم أوسكودار على الضفة الآسيوية من إسطنبول «رغم كل التصريحات والخطابات التي ألقيت خلال الحملة الانتخابية فإن شعبنا سيقول الحقيقة اليوم» مضيفاً «ما سيقوله الشعب هو الحقيقة ويجب احترام قراره».
ولا يزال أردوغان، وهو في الستين من العمر، الشخصية الأكثر جاذبية وقوة وحضوراً لكنه بات الشخصية الأكثر إثارة للجدل. فالذين يرون فيه صانع النهضة الاقتصادية في تركيا يدعمونه بقوة أما الآخرون فيرون فيه «ديكتاتوراً» إسلامياً. وإيماناً بدعم أغلبية الشعب له أعرب رئيس الحكومة عن تفاؤله التام وهو ينتخب في إسطنبول. من جانبه أعرب زعيم أكبر أحزاب المعارضة كمال كيليتشدار اوغلو عن ارتياحه للانتخابات قبل ساعات من ظهور النتائج.
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري في العاصمة أنقرة حيث يأمل أن ينتزع مرشح حزبه رئاسة البلدية من حزب العدالة والتنمية الحاكم «يجب دعم وتطهير ديمقراطيتنا، سنبني ديموقراطية نظيفة، وأنا واثق في بلدي». ومن المتوقع أن يحافظ حزب العدالة والتنمية، الذي فاز في كل الانتخابات منذ 2002، على موقعه كاول حزب سياسي في البلاد من خلال الفوز أيضاً في هذه الانتخابات لكن مع نسبة تقل كثيراً عن 50% التي حصل عليها في الانتخابات التشريعية في 2011. وحجم النتائج التي سيحققها حزب العدالة والتنمية ومصير أكبر مدينتين في البلاد إسطنبول وأنقرة سيحددان الاستراتيجية التي سيتبعها مستقبلاً أردوغان الذي تنتهي ولايته الثالثة والأخيرة على رأس الحكومة في 2015.
وفي هذا المناخ الشديد التوتر، توافد الناخبون الأتراك الذين يزيد عددهم عن 52 مليوناً منذ ساعات الصباح الأولى على مكاتب الاقتراع بكثافة ولكن وسط حالة من الانقسام الشديد.
وقبل سنة وهو في أوج قوته تلقى أردوغان، «الرجل العظيم» كما يسميه أنصاره أو «السلطان» كما يلقبه خصومه ساخرين، أول إنذار في يونيو 2013 عندما نزل ملايين الأتراك إلى الشارع مطالبين باستقالته.
وازدادت عليه الضغوط منذ أكثر من 3 أشهر مع اتهامات خطيرة بالفساد طالت جميع المحيطين به. رداً على ذلك شن أردوغان هجوماً مضاداً مشدداً نبرة خطابه لحشد أنصاره. وأعلن الحرب على حلفائه السابقين أعضاء جمعية فتح الله غولن «الخونة» الذين اتهمهم بإقامة «دولة موازية» وبث تسريبات هاتفية على الإنترنت لتشويه سمعة نظامه. وهذه الحرب بين الحليفين السابقين بلغت أوجها الخميس الماضي بعد تسريب تسجيل لمضمون اجتماع «سري للغاية» تحدث فيه 4 مسؤولين كبار منهم وزير الخارجية أحمد داود أوغلو ورئيس جهاز الاستخبارات حقان فيدان عن مبرر لتدخل عسكري في سوريا دون إخفاء أهدافهم الانتخابية.
وردت الحكومة ورئيسها اللذان شعرا بالحرج لهذا التسريب، بحملات تطهير وإجراءات خصوصاً حجب موقعي التواصل الاجتماعي يوتيوب وتويتر، مما أثار موجة انتقادات حادة وخاصة في الخارج.