كتب - عادل محسن:
قررت جمعية الصيادين المحترفين الاتفاق مع مكتبي محاماة جدد للترافع في قضايا الصيادين لـ»مواجهة مسؤولين متنفذين» بحسب عميد الصيادين المحترفين ورئيس جمعية الصيادين والجمعية التعاونية وحيـــــد الدوسري، بعد أيام من إعــلان التعاقــــد مع المحامـــي سامــي سـيــــادي.
وقال الدوسري لـ»الوطن» إن «وضع الصيادين في الوقت الراهن يحتاج إلى سلك طريق المحاكم والعدالة البحرينية للحد من تصرفات بعض المسؤولين المتنفذين الذين يقدمون على ممارسات تضر بقطاع الصيد»، مشيراً إلى أن «هؤلاء المسؤولين يتخبطون باتخاذ قرارات عشوائية ضد مصالح الصيادين ما يصعد من الموقف».
وأضاف أن «الجمعية ستقيم مؤتمراً صحافياً الأسبوع المقبل للكشف عن معلومات مهمة فيما يتعلق بقضية مخالفة إصدار رخص الصيد لشريحة من الصيادين، وعرقلة وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لمصالح الصيادين دون معالجة الوضع بطريقة صحيحة، وتحويل الرخص للجرائم الاقتصادية دون حساب و عقاب للمسؤول الذي قام بإصدارها في حين ليس للصياد أي ذنب أن وافقت الجهات المعنية في إصدار رخصة الصيد».
وكشف الدوسري عن ورود معلومات إليه «حول إصدار رخص جديدة مؤخراً رغم توقف إصدارها»، مؤكداً أنه سوف يكشف «كل التفاصيل في المؤتمر الصحافي بالدلائل».
وقال إن «المحامين الثلاثة الذين سيترافعون عن الجميعة سيكونون متاحين لأي صياد من الصيادين المنتمين للجمعية ممن قد يتعرضون لأي مضايقة من أي جهة».
وكان الدوسري التقى بالنائب العام واستعرض معه ما يواجه الصيادين من تحديات ومعوقات وتصعيدات.