قال مكتب مجلس الشورى إن مبادرة العاهل لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، تشكل إضافة مهمة على صعيد تعزيز العمل العربي المشترك في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان، مرحباً باستضافة المملكة لأول مؤتمر دولي حول المحكمة العربية 25 و 26 مايو المقبل.
وأشاد المجلس -خلال اجتماع المكتب أمس برئاسة رئيس المجلس علي الصالح- بجهود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الإعداد والتنظيم لهذه المؤتمر، ونظر في رسالة رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.عبدالعزيز أبل بشأن عقد المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان. وبعد استعراض عدد من الكشوف الإحصائية بشأن مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي لازالت قيد الدرس لدى لجان المجلس، وتلك الجاهزة لإدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة، والمؤجلة منها من أدوار انعقاد سابقة، وافق مكتب المجلس على تضمين جدول أعمال الجلسة المقبلة كلا من تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013، بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2013، والتقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982. وتضمن جدول الأعمال مواصلة مناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).