أقـــرت لجنـــة الشـــؤون الماليـة والاقتصاديـــة بمجلـــس النـواب أمس الاقتراح بقانون بشأن فتح اعتمـــاد إضافي في الميزانيـــة العامة للدولة للسنة المالية 2014، بتخصيــص 60 مليــــون دينار لإعادة بناء 2000 وحدة سكنية آيلة للسقوط.
وقالـــت اللجنــة فـي بيـان عقـــب اجتماعهــــا برئاســـــة النائـــــب عبدالحليم مراد إن «المقترح يسهـــم في رفع الأعبـــاء عن المواطنيـــن، ويمثـــل إصلاحــــاً للواجهة الحضارية، وأجمعت عليه جميع المجالس البلدية في المملكة».
ووافقت اللجنة على اقتراح برغبة بضرورة قيام الحكومة بإصلاح اقتصادي شامل يشجع على خلق بيئة محفزة للاستثمار، مشيرة إلى إن هذا الاقتراح يحتاج إلى خطط وبرامج عملية للتغلب على المشكلات والعقبات، ولابد من تضافر الجهود بين الجهات المعنية في القطاع الحكومي، إضافة إلى القطاع الخاص.
وأشادت اللجنة توجيه سمو رئيس الوزراء بضرورة التخفيف على المواطنين بخصوص المبالغ المتراكمة لفواتير الكهرباء، وأكدت أن هذه التوجيهات من المفترض أن تترجم على أرض الواقع، حيث إن هناك العديد من الأسر لا يسمح وضعها المالي والاجتماعي بدفع التسوية التي تفرضها هيئة الكهرباء والماء خاصة وأن هناك فارقاً كبيراً بين دخل الأسرة ومبلغ التسوية.