نفى رئيس لجنة التحقيق النيابية في الطلبات الإسكانية المتأخرة عادل المعاودة أن يكون الوقت المتبقي غير كافٍ للجنة التحقيق للقيام بمهامها، مشيراً إلى أن «كلام أحد أعضاء اللجنة حول أن الوقت غير كافٍ للجنة التحقيق ولم يتبقَ على دور الانعقاد سوى 53 يوماً غير دقيق، إذ إن المتبقي هو 9 أشهر»، في إشارة منه إلى تصريح النائب عدنان المالكي لـ»الوطن» أمس. وقال المعاودة، في تصريح أعقب اجتماع لجنة التحقيق بطلبات الإسكان المتأخرة أمس، إن «الفصل التشريعي يمتد 4 سنوات من تاريخ بدء أول اجتماع للمجلس، والفصل التشريعي الثالث بدأ في 14 ديسمبر 2010 ما يعني أن هناك متسعاً من الوقت يعادل 9 أشهر، وهي كفيلة بإنجاز شيء للمواطنين الذي ظلموا بتضييع مدد الانتظار».وأضاف أن «هؤلاء المواطنين لا يستحقون إرجاع مددهم فقط، بل يستحقون تعويضاً مادياً ونفسياً على الحال التي عاشوها»، مشيراً إلى أن «القول إن اللجنة لم تطلب الاجتماع بوزير الإسكان غير صحيح، حيث كان من المقرر أن تخاطب اللجنة وزير الإسكان للاجتماع اليوم (أمس) وهذا ما حصل بالفعل، حيث طلب اللجنة اللقاء بالوزير وذلك لشرح الآلية التي تنتهجها الوزارة في حالة إلغاء طلبات المواطنين بسبب التحويلات إلى طلبات إسكانية أخرى، والاستفسار عن الأداة القانونية التي تعتمد عليها الوزارة في ذلك، وما إذا كانت هناك خطة لإرجاع المدد التي يخسرها المواطن في حالة تغيير الطلب».