كتبت - مروة العسيري:
قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن الوزارة تدرس حالياً طرح تداول أسهم الشركات الكبيرة في البورصة، ورفع سعر الغاز والمشتقات النفطية عليها في إطار توجيه الحكومة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي وتوجيهه، إلا أنه أكد أن «رفع أسعار الغاز ومشتقات النفط سيكون بشكل متوازن في حدود ضمان استمرار عمل الشركات بما لا يمس مصالح المواطن والاقتصاد الوطني».
وأضاف وزير المالية، رداً على سؤال نيابي خـــلال جلسة النواب أمس، «نحن اليـــوم بصدد البحث عن الغاز العميق والحفر سيكون في أواخر الصيف»، مشيراً إلى أن «دعم الشركات يأتي في إطار توجهنا لطرح اسهم هذه الشركات في البورصة كمـــا عملت بعض دول الخليج، ليستطيــع المواطن بيع وشراء هذه الأسهم والتركيز علـــى الوضـــــع الاقتصـــــادي المقبــــــل فـــي البحريـــن».
وأشار إلى أن «ما يهم الحكومة اليوم إيجاد تشريعات تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة»، كاشفاً عن التوجه لتنفيذ عدد من البرامج بينها «توفير محطات بديلة للطاقة، وإعادة توجيه الدعم».
من جهته طالب النائب جمال صالح بـ»دعم الشركات المتوسطة والصغيرة لإنعاش الدورة الاقتصادية وألا يقتصر الدعم على الشركات الكبيرة»، داعياً الحكومة ووزارة الماليـــة إلى «التفكير بالطريقة الأفقيـــة لتحقيق النمو الاقتصادي المرجو».
وقال صالح «إننا مع توجيه الدعم، على أن تكون الفائدة منه للمواطن بالدرجة الأولى، وبعده للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة التي تشغل العمالة البحرينية، تليها الشركات الوطنية الكبيرة التي توفر الغطاء الوظيفي للعمالة البحرينية، وأخيراً المقيمين حتى لا تصعب عليهم المعيشة».