لندن - (وكالات): أمر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بإجراء تحقيق حول الإخوان المسلمين بسبب القلق الذي أثارته الأنشطة المتشددة للجماعة وما تخطط له من قاعدة لها في لندن، بحسب ما أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية أمس.
وطلب كاميرون من أجهزة الاستخبارات جمع المعلومات حول «فلسفة ونشاطات» الجماعة وذلك بعد لجوء عدد من قادتها من مصر إلى لندن إثر عزل الرئيس المنتمي للجماعة محمد مرسي العام الماضي. وسيشمل التحقيق شبهات في وقوف الجماعة وراء العملية الانتحارية التي استهدفت حافلة قرب طابا في جنوب سيناء في فبراير الماضي، وأسفرت عن مقتل 3 سياح من كوريا الجنوبية وسائق الحافلة وجرح آخرين، حسبما نقلت صحيفة «التايمز» البريطانية. ومن الممكن أن يقود هذا التحقيق إلى حظر جماعة الإخوان في بريطانيا بعد حظرها أصلاً في مصر والمملكة السعودية. وقال متحدث باسم كاميرون إن وجود الجماعة في بريطانيا تزايد في السنوات الماضية «إلا أن فهمنا لهذا التنظيم وفلسفته وقيمه لم يواكب هذا التطور». وأضاف أن «رئيس الوزراء أمر بإجراء تقييم داخلي تقوم به الحكومة حول فلسفة الإخوان المسلمين وأنشطتهم وحول سياسة الحكومة إزاء هذه المنظمة». وأضاف المتحدث «بالنظر إلى ما ظهر حالياً من مخاوف بشأن المجموعة وعلاقاتها المفترضة بالتطرف والعنف، رأينا أنه من المشروع والحكيم تماماً أن نفهم بشكل أفضل ما يمثله الإخوان المسلمون وكيف ينوون تحقيق أهدافهم وانعكاسات ذلك على بريطانيا». وسيتولى التحقيق السفير البريطاني لدى المملكة العربية السعودية جون جنكينس. ولم تعلق جماعة «الإخوان المسلمين» فوراً على القرار البريطاني. إلا أن الصحيفة نقلت عن متحدث قوله إن «الواجب الديني يفرض على أي عضو في جماعة الإخوان المسلمين» التعاون مع التحقيق واحترام القوانين البريطانية. في المقابل رحبت الحكومة المصرية بقرار كاميرون إجراء التحقيق. وقال الناطق باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي إن «مصر ترحب بقرار بريطانيا البدء في إجراء تحقيقات عاجلة حول الدور الذي تقوم به جماعة الإخوان المسلمين انطلاقاً من الأراضي البريطانية، ومدى ارتباط تنظيم الإخوان المسلمين بأعمال العنف والتطرف». وأعربت الخارجية المصرية عن أملها في أن يتم التعامل مع تلك التحقيقات «بالجدية والاهتمام اللازمين». وجاء تحرك البريطانيين بعد تقارير تتحدث عن أن قادة الإخوان اجتمعوا في لندن نهاية 2013 لتقرير رد التنظيم على الوضع في مصر، وفقاً لـ «التايمز».
واجتمع القادة في شقة فوق مكتب مؤسسة خيرية إسلامية في ضاحية كريكلوود شمال غرب لندن.
ونقلت «التايمز» عن مسؤولين قولهم إنه «من الممكن وإن كان من غير المرجح» أن يسفر التحقيق عن حظر الجماعة في لندن، في حين يعتقد البعض في وزارة الخارجية أنه لن يكون من شأن هذا الحظر سوى دفع الإخوان إلى المزيد من التشدد والتحول إلى العمل السري. وقال رئيس بلدية لندن بوريس جونسون إن شرطة مكافحة الإرهاب تراقب الشخصيات المتشددة التي تقدر عددها بـ «أقل من الألف».